الأحكام الجديدة لقانون العقوبات خطوة هامة للمساهمة في ارساء دولة الحق والقانون

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بمجلس الأمة عبد الرحمان يحي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الأحكام الجديدة لقانون العقوبات تعد “خطوة هامة وجبارة للمساهمة في ارساء دولة الحق والقانون”. وقال نفس المسؤول عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 66- 156 المؤرخ في الثامن جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات أن ما يحمله هذا القانون من أحكام جديدة “يعد لبنة تضاف الى المنظومة التشريعية الجزائرية وخطوة هامة وجبارة للمساهمة في ارساء دولة الحق والقانون “. واعتبر يحي أن “القانون يندرج أيضا ضمن المشاريع الهامة التي يرتكز عليها اصلاح قطاع العدالة الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف برنامج رئيس الجمهورية”. كما ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بمجلس الامة “انجازات ومكاسب قطاع العدالة في مسار الاصلاحات لاسيما تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر” وكذا “تعزيز اجراءات حماية المجتمع من كافة أنواع الاجرام وتحسين الخدمات القضائية وعصرنة قطاع العدالة واصلاح نظام السجون”. يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد اعتبر أن  نص القانون “لبنة قانونية” ستعزز الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الإجرام وتوفير الجو اللازم لممارسة الحريات الفردية والجماعية .