الأخصائيون النفسانيون يراسلون الرئيس بوتفليقة لتأسيس قانون خاص

بعثت أمس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، مراسلة إلى الرئيس بوتفليقة، لإعادة النظر في مطالبهم التي رفعوها في مناسبات عديدة إلى مختلف الدوائر الوزارية و المديرية العامة للوظيف العمومي، مركزين على مراجعة القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين، وتعديل بعض مواده التي يرفضها المعنيون. وفي هذا الشأن؛ ورد في الرسالة التي وقعها رئيس المكتب الوطني التنفيذي خالد كداد، تحوز ”النهار ” على نسخة منها، أنّ مطالبهم اقتنعت بها وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، في كل جولات الحوار التي أجريت في وقت سابق مع الوزارة، وعندما طلبت النقابة احترام التعهدات وتجسيدها على أرض الواقع، رفضت المصالح الوزارية الإستجابة لهم وأخبرتهم بأن الأمر يتجاوزهم، مؤكدين أنّ تجسيد مطالبهم في يد الرئيس بوتفليقة، والذي تدخل من أجل السلك الطبي، حين طلبوا مراجعة قانونهم الأساسي والسلك شبه الطبي عندما تمسكوا بنظام ”ال.ام.دي”، وأضافت النقابة أن ما زاد من حسرة النفسانيين هي المفارقات التي تنتهجها السلطات العمومية في التعامل مع مختلف الأسلاك، بعيدا عن مبدأ المساواة، والنقابة عندما طلبت مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 2009 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين في الصّحة العمومية، رُفض طلبهم، بحجة أنّه لا يمكن مراجعة قانون أساسي صدر حديثا.  وفي سياق مماثل؛ فإن السلطات لم تفعل نفس الشيء مع السلك الطبي، حينما وافقوا على مراجعة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة، رغم أنّ قانونهم الأساسي صدر بعد قانون النفسانيين، ونفس الشيء فعلوه حينما طلبوا مراجعة التكوين الجامعي في علم النفس، أين تحججوا أن ذلك ليس من صلاحياتهم، لكنهم قاموا بخلاف ذلك مع شبه الطبي، أين سمحوا لهم بشكل استثنائي وخارق للعادة حسب النقابة- من الإستفادة من نظام التكوين الجامعي ”آل.آم.دي”، حيث ذكرت النقابة أنّ هناك كيل بمكيالين صارخ، ولم يبق إلاّ أن يتدخل الرئيس بوتفليقة لدى القطاعات المعنية، من أجل بعث حوار جاد مع النفسانيين لتجسيد مطالبهم المتعلقة بتأسيس قانون أساسي واحد ووحيد ينظم مهنة النفساني.