الأزمة مع الجزائر تغرق إسبانيا.. إغلاق عديد المصانع وارتفاع تكاليف الغاز والمعيشة

سجل حزب الشعب الإسباني في مجلس مدينة كاستيلون إغلاق عديد المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

واقترح ذات الحزب مبادرة عامة، في شكل إعلان مؤسسي بهدف الموافقة عليه. والتي تهدف إلى الانضمام إلى بقية التشكيلات السياسية في جبهة مشتركة لمساعدة المحركات الاقتصادية الرئيسية. مثل قطاع السيراميك، وتجنب التسريح الجماعي للعمال بسبب الزيادة في تكلفة الغاز.

كما حث وزارة الاقتصاد المستدام على تقديم مجموعة من المساعدات العاجلة وغير العادية. لشركات البلاط المتضررة من انهيار العلاقات المؤسسية بين حكومتي إسبانيا والجزائر.

وأضحت المتحدثة باسم حزب الشعب الإسباني، بيغونيا كاراسكو، إغلاق عديد المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت المتحدثة “بالإضافة إلى أزمة الغاز وفقدان الأسواق، هناك عدم يقين بشأن إمدادات المواد الخام. لذلك يجب على الإدارات المختصة تنفيذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان استمرارية أولئك الذين يخلقون فرص عمل مستقرة”.

في هذا السياق “اقترحت إشراك حكومة إسبانيا والاتفاق على خطة بسبب تكاليف الطاقة في قطاع السيراميك. مع الأخذ في الاعتبار أنها سبب من أسباب القوة القاهرة لإعفاء تكاليف الضمان الاجتماعي”.

كما اقترحت تقييم مع المؤسسات الأوروبية لإمكانية إنشاء منصة أوروبية مركزية، لشراء الغاز الطبيعي التي تسهل إنشاء الاحتياطيات الاستراتيجية.

وحثت حكومة إسبانيا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض تكلفة جميع الطاقات واستخداماتها بشكل مباشر وفوري. بما في ذلك الطاقة الصناعية، مع إيلاء اهتمام خاص لأسعار الغاز، مع تحمل الحكومة عجز التعريفة الجمركية.

ودعت الاتحاد الأوروبي على وضع خطة استراتيجية مع البلدان المتضررة الرئيسية من أجل جدوى صناعة السيراميك الأوروبية.

كما دعت حكومة إسبانيا على إلغاء أو تخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات. وخفض رسوم وتكاليف إمدادات الغاز، بطريقة مماثلة لاقتراح رسوم الكهرباء لكبار المستهلكين. وتقديم مساعدات مباشرة للقطاعات كثيفة الاستخدام للغاز.

ضريبة على الأغنياء لتخفيف عبء التضخم

وأعلنت حكومة إسبانيا، فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء. في ظل مساعيها الرامية لتخفيف عبء التضخم المرتفع على قطاعات واسعة من الشعب.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو لقناة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية: “المقصود بالأغنياء هنا، هم أصحاب الملايين”.

وأضافت مونتيرو: “الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ 99 في المائة من مواطني إسبانيا. والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا تتجاوز الواحد في المائة”.

ولم تحدد الحكومة في إعلانها اليوم نوعية الأصول التي ستخضع للضريبة الجديدة المخطط لها العام المقبل. فضلا عن مدة تطبيقها، ومدى ارتفاع معدل الضريبة أوالايرادات المتوقعة منها.

ووصل معدل التضخم في إسبانيا إلى 10.5 في المائة خلال شهر أوت. وهو أعلى من المعدل المتوسط البالغ 10.1 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي. ويرجع السبب في ذلك للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.