الوطني

الأطباء الخواص أكبر المستفدين من دعم الدولة للصحة العمومية

نشر في 29 سبتمبر 2009 - 23:00

1844
0

زيارات فجائية لحقوقيين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تكشف اللامبالاة التي يمارسها الممرضون اتجاه المرضى

استفادت المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص كثيرا من الإمكانات التي سخرتها الدولة للمؤسسات الإستشفائية الصحيةالعمومية، حيث تمكّن الأطباء الخواص من إقامة عيادات خاصة بهم على حساب المستشفيات والهيئات الصحية العمومية،مستغلين الفوضى القائمة في القطاع خاصة من ناحية التسيير.

تضمّن التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان، حول واقع الخدمات الصحية والمؤسسات الإشتشفائية فيالجزائر إلى رئيس الجمهورية، مختلف التجاوزات التي يرتكبها العمال والموظفين في مجال الخدمات الصحية العمومية المقدمة،رغم الإمكانات والتجهيزات التي توفرها الدولة من خلال الميزانيات الضخمة التي تخصص كل سنة، والتي كان القطاع الخاصأكبر مستفيد منها.

ويشير ذات التقرير الذي تحصلت “النهار” على أهم محاوره، وأشرف على إعداده أفواج عمل متكونة من خبراء وإطاراتاللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، متكونة من 3 فرق قامت بمعاينة المؤسسات الإستشفائية في الولايات الشرقية مثل قسنطينةوسكيكدة، والولايات الوسطى مثل العاصمة وبعض الولايات الداخلية مثل المدية والمسيلة والغربية، من خلال زيارات منظمةمع المسؤولين المحليين للمصالح الصحية وكذا زيارات لاحقة فجائية، إلى واقع الحقيقي للخدمات الصحية المتدنية في الجزائر،حيث وقف الخبراء من هيئة حقوق الإنسان، على الحالة الكارثية التي تعاني منها الخدمات الصحية المتدنية، رغم وفرةالإمكانات.

وشملت نقاط المعاينة والمراقبة التي قام بها الخبراء، العديد من الجوانب المتعلقة بالتكفل الأحسن بالمرضى، في إطار الحق فيالصحة الذي يكفله القانون لكل جزائري، وذلك من حيث الإستقبال والتكفل بالمرضى والحراسة الخاصة بالمستشفيات وتوفيرالأطعمة والأغذية، ووضعية الإستعجالات الطبية وكذا طريقة معالجة النفايات الإستشفائية، ومدى توفر المساعدات الإجتماعيةوالأدوية.

فوضى في التسيير وتملص من المسؤولية من السؤولين المحليين

ولا حظ معدو التقرير من خلال المعاينات الميدانية التي قاموا بها، أن الدولة والسلطات العمومية، قامت بوضع المخططاتاللازمة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية الجيدة للجزائريين، غير أن هذه المخططات غير موجودة وغائبة تماما عن الواقع،إضافة إلى وجود مشاكل عديدة في تسيير المؤسسات الصحية والإستشفائية، منها سوء توزيع للأطباء على مستوى المراكزالمتواجدة عبر التراب الوطني، إضافة إلى عدم تلبية المقاييس الواجب احترامها في بناء مثل هذه الهياكل، حسب التوجيهات التيتقدمها المنظمة العالمية للصحة.

في ذات السياق؛ يفضل الأطباء والعاملون في الشبه الطبي العمل في المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية في الولايات الكبرى،مما تسبب في نقص المختصين والأطباء في العديد من المناطق على مستوى الهضاب العليا والجنوب خاصة، وحسبالملاحظات التي سجلها خبراء اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، فإن نفرة الأطباء من العمل في المناطق المعزولة يتعلق أساسابالتركيبة الإجتماعية لعمال السلك الذين يتشكلون في غالبيتهم من الإناث، إضافة إلى مشكل يتعلق بالمسار المهني والتدرج غيرالمتوفر خارج المؤسسات الإستشفائية الكبرى.

وتعتبر العلاقات الإنسانية الغائب الأكبر في المستشفيات الجزائرية، حسب تقرير اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، التيوضعت ضمن المقترحات التي طرحتها، ضرورة وضع برامج تكوينية لسلك الشبه الطبي الذي يعتبر الوسيط بين المريضوالطبيب، وله دور أساسي في التكفل بالمرضى، حتى أنه في بعض المراكز التي خضعت للمراقبة، “تم تسجيل توفير أغطيةجديدة للمرضى عند وجود لجان المعاينة، لكن عند عودتها في زيارات فجائية وجدت الوضع كارثي”.

في هذا الشأن؛ سجل الحقوقيون لا مبالاة حقيقة من طرف العاملين في السلك الشبه الطبي، الذين يحتاجون برامج تكوينية قصدبلوغ هدف الأنسنة الذي لا يزال تحقيقه بعيدا، بالنظر إلى الوضعية التي تسير بها مصالح الاستعجالات، وكيفية التكفل بالمريضقبل وصوله إلى هذه المصلحة الحسّاسة، وهنا سجل خبراء اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، وجود كل الإمكانات اللازمةللإسعاف؛ من سيارات ومركبات مجهزة، لكن ذلك في غياب مهنيين أكفاء من السائقين.

مصالح لحفظ الجثث ليس لها القدرة على الإستعاب في حالة حدوث كوارث

وتخالف أغلب المستشفيات التعليمات القانونية والتنظيمية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والمتعلقةبضرورة توفير الأدوية اللازمة للمرضى مجانا، حيث تفرض هذه المؤسسات على المرضى اقتناء أدوية تعتبر منالضروريات، التي يجب أن تتوفر في المستشفيات، وهذا فضلا عن الأدوية التي تستعمل لعلاج أمراض السرطان، خاصة التيتعتبر شيئا نادرا، كما أن مصالح حفظ الجثث المتوفرة ليس لها الطاقة والقدرة على الإستيعاب في حال حدوث كوارث طبيعية.

ويتسبب المنتخبون المحليون، حسب ما تضمنه تقرير اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان، في رداءة الخدمات التي تقدمهاالمراكز الصحية الجوارية بسبب اللامبالاة، وذلك على اعتبار أن المؤسسات الصحية، تدخل تحت مسؤولية المسؤولين المحليينبالدرجة الأولى، وهو السبب الذي أدى إلى غياب ثقافة العلاج لدى المواطن، الذي يتوجه إلى المستشفى في كل الحالاتالمرضية مهما كانت درجتها، وهو ما يزيد من الضغط على المستشفيات.

أهم التجاوزات المسجلة في المؤسسات الإستشفائية

المحسوبية في العلاج

إستغلال الخواص للتجهيزات

فرض توفير الأدوية على المريض خلافا للتنظيم

معاملة سيئة للمرضى من طرف العاملين في سلك الشبه طبي

عدم التّنسيق بين المصالح الطّبية

مصالح استعجالات غير منظّمة