الأمم المتحدة تحث السعودية على الإفراج عن نشطاء وإنهاء تطبيق أحكام “الجلد”

حثت منظمة الأمم المتحدة اليوم الخميس السلطات السعودية على الإفراج عن نشطاء حقوقيين، ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في بيان نادر انتقد المملكة إلى وقف تطبيق أحكام “الجلد” الممارس في حق بعض الموقوفين.دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس إلى إطلاق سراح نشطاء تقول إنهم اعتقلوا بسبب مطالبة سلمية بالحريات وإلى الكف عن استخدام الجلد والتحقيق في مزاعم عن سوء معاملتهم.وفي بيان نادر ينتقد السعودية وهي حاليا عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة عبرت المفوضة السامية نافي بيلاي عن هلعها بسبب إدانة وليد أبو الخير و”العقوبة القاسية” بحقه.وحكم على المحامي الحقوقي السعودي البارز يوم الأحد بالسجن 15 عاما عن تهم تشمل السعي لتقويض الدولة وإهانة القضاء.وقالت بيلاي “قضية أبو الخير مثال واضح على اتجاه التحرش المستمر بالمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وقد أدين العديد منهم بسبب الترويج السلمي لحقوق الإنسان.”وأضافت “أحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فيما يتعلق بدفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان.”وتابعت أن عقوبات قاسية صدرت في مثل تلك القضايا ومنها “فترات سجن طويلة وغرامات فادحة وحظر سفر وأيضا العقاب البدني.”وأضافت “شمل الحكم أيضا عقابا بدنيا في صورة ألف جلدة تنفذ في ساحة عامة.”ودعت بيلاي السلطات السعودية إلى إنهاء عمليات الجلد كعقاب بدني وقالت إنه لا يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.ويشمل ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي لم تصدق عليها السعودية.