الأمم المتحدة تحذر من امتداد الحرب في مالي إلى الصحراء الغربية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير جديد بان جي مون من خطر امتداد الصراع في مالي إلى الصحراء الغربية واحتمال تسلل جماعات متشددة أجنبية للاقليم، ودعا بان كذلك الى مراقبة مستقلة “مستمرة” لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وهو أمر يعارضه المغرب وطالما طالبت به منظمات حقوق الانسان وجبهة بوليساريو ، وسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية عام 1975 عندما انسحبت اسبانيا منها مما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لاطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام، وقال بان في تقرير لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حصلت رويترز على نسخة منه “خلال اجتماعات مع بعثة حفظ السلام لم يستبعد قادة جبهة بوليساريو تسلل إرهابيين ، وأضاف التقرير “احتمال تسلل مسلحين ووجود ثغرات في التنسيق الأمني الإقليمي ونقص الموارد اللازمة للسيطرة على الحدود بشكل فعال كلها أمور تعرض المراقبين العسكريين للخطر ، وبدأت فرنسا في يناير كانون الثاني حملة عسكرية على الإسلاميين المتشددين في مالي الذين كانوا يهددون العاصمة. ونجحت الحملة في طردهم من البلدات التي سيطروا عليها إلا أنهم يردون منذ ذلك الحين بتفجيرات انتحارية وهجمات كر وفر ، وتخشى قوى غربية أن تتحول المناطق الصحراوية الواسعة في مالي إلى مرتكز لهجمات المتشددين على المستوى الدولي. واستبعدت حكومات أوروبية أخرى ارسال قوات قتالية لكنها تدعم قوة تدريب عسكرية ، وقال تقرير بان “كل الحكومات التي جرى التشاور معها طرحت مخاوف جدية بخصوص احتمال أن يمتد القتال في مالي إلى الدول المجاورة ويساهم في إشاعة التشدد في مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية ، وأضاف بان “وصفت إحدى الحكومات الوضع في الصحراء الغربية بأنه قنبلة موقوتة ، وحاولت الرباط منذ فترة طويلة اقناع بوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي بقبول خطتها التي تمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا ضمن المغرب ، وتقترح بوليساريو في المقابل اجراء استفتاء بين الصحراويين الاصليين للاختيار بين الاستقلال والبقاء ضمن المغرب لكن الجانبين لم يتفقا على معايير تحديد المشاركين في الاستفتاء.