الأمم المتحدة تعلق ترسيم الحدود البحرية بين نيجيريا والكاميرون

أوقفت الأمم المتحدة إلى أجل غير مسمى عملية ترسيم الحدود بين نيجيريا والكاميرون في جزيرة “باكاسي” الغنية بالبترول والمتنازع عليها بين البلدين  وذلك بسبب مظاهرات سكان الجزيرة ضد عمليات الترسيم. وقال الفريق المكون من مسؤولين من البلدين والأمم المتحدة في تصريحات اليوم الجمعة - أن “تعليق الترسيم جاء لإعطاء الفرصة لسكان الجزيرة للتعبير عن أرائهم حول الأوضاع في جزيرتهم التي استلمتها الكاميرون بناءا على حكم صدر من محكمة العدل الدولية منذ عشرة أعوام وللتشاور مع المسؤولين في كلا البلدين”. ومن جانبه قال رئيس مجلس الشيوخ النيجيري ديفيد مارك – أن “وفدي البلدان سوف يبدأن المفاوضات حول حقوق السكان النيجيريين الذين يعيشون في الجزيرة وامكانية مراجعة بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بحكم محكمة العدل الدولية في اطار التفاهم بين البلدين”. وشكل الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان مؤخرا لجنة وزارية لبحث أفضل الخيارات التي يجب اتباعها للتعامل مع حكم محكمة العدل الدولية حول ملكية جزيرة “باكاسي”. وأوضحت بعض وسائل الإعلام النيجيرية إلى أن “قرار الرئيس بتشكيل اللجنة جاء بعد أيام من المهلة التي حددتها المحكمة الدولية لنيجيريا لاستئناف الحكم والذي استلمت الكاميرون بموجبه هذه الجزيرة “. وأشارت إلى أن “الرئيس عقد إجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات بحضور كبار المسؤولين حيث تم مناقشة أوضاع النيجيريين المقيمين في الجزيرة والذين يشكلون الأغلبية من سكانها”. ومن جهتهم قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري أن “الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2002 جائر وقام على أساس اتفاق بين بريطانيا وزعماء محليين عام 1881 وأنه ينبغي طرحه لاستفتاء تراقبه الأمم المتحدة” في الوقت الذي قال فيه المدعي العام النيجيري محمد بيلو أدوكي أن “الحكومة قررت عدم إستئناف الحكم”.