الأمن المغربي يثير احتمال التسلل عبر الحدود الجزائرية، يغلق المعابر ويعلن حالة طوارىء

سارعت الأجهزة الأمنية المغربية الى إثارة سيناريوهات لهروب معتقلي تنظيم السلفية الجهادية الفارين من سجن القنيطرة الاثنين الماضي، ووضعت احتمال تسلل المغاربة الفارين عبر الحدود الجزائرية،

ومن ثمة الالتحاق بقواعد القاعدة في الغرب الأأسلامي، معلنة حالة طوارىء على مستوى المعابر الحدودية. وبررت الرباط مخاوفها هذه بمحاولة ” مطلوبين في عمليات انتحارية في 16 ماي 2003، العبور نحو الجزائر بهدف الالتحاق بالجماعة المسلحة هناك”، حيث صدرت أوامر بإغلاق بعض الممرات الحدودية وتوزيع صور المعتقلين الفارين على كافة المراكز الحدودية. ومن غير المستبعد أن يتطور هذا الطعن الواضح في مصداقية المنظومة الأمنية الجزائرية، الى  مشجب آخر في حالة عدم العثور على الفارين، حيث لا تتورع الرباط في أن تطرح أعباءها  على الجارة في كل مرة تكون في حرج أو عجز ما.
والى جانب إشارتها الى  احتمال وجود شركاء متواطئين  من خارج السجن، أوردت المصادر الأمنية المغربية  احتمالات هروب أخرى  ليس من مدينة القنيطرة بل من التراب المغربي، أقربها أن يتوجه الفارون راجلين إلى ساحل البحر في حال كان هناك قارب في الانتظار. لذلك عززت قوات الأمن والدّرك دوريات تمشيط عبر كل الاتجاهات، وضمنها الساحل الأطلسي. ولم تتمكن دوريات الرقابة التي استخدمت طائرات هليكوبتر وأقامت حواجز تشمل الأسلاك الشائكة عند المعابر المؤدية إلى القنيطرة أو الخارجة منها، إلى القبض على الفارين.
وفي غمرة هذا التخبط،  مازال الخبراء الأمنيون مشدوهين أمام سيناريو الهروب المنفذ الأشبه بأفلام هولوود، خاصة وأن سجن القنيطرة الذي كان يأوي العسكريين  المتهمين في التورط  في محاولة انقلاب ضد النظام الملكي في عهد  الحسن الثاني بين 71 و 1972، معروف بشدة إجراءاته الوقائية، خاصة وأن نزلاءه الآن هم من “السلفية الجهادية”  و”التكفير والهجرة” وتنظيمات متطرفة أخرى، مجتهدة في البحث عن أعذار تقنية لتبرير عدم الانتباه الى الكمية الهائلة من التراب المحفور المستخرج من نفق يمتد طوله 23 مترا  يربط السجن بحديقة إقامة مديره، وذهبت الى أن عملية الحفر تكون قد استغرقت سنة كاملة وأن التربة رملية ويمكن تسريبها بسهولة عبر المجاري مجاري الصرف الصحي.