الأمن يحقق في تورط منتخبين وموظفين ببلدية قسنطينة في قضايا فساد

أكدت مصادر أمنية مطلعة بأن الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، قد باشرت التحقيق الابتدائي في قضايا تتعلق في التصرف بممتلكات بلدية قسنطينة ومنح استفاد منها منتخبون في العهدة الانتخابية المنتهية السابقة.

استلم قرصا مضغوط يتضمن معطيات عن سوء التسيير

وحسب ذات المصادر، فإن مجريات التحقيق الابتدائي التي انطلقت منذ أيام فقط، كانت بناء على معلومات تلقتها بواسطة “قرص مضغوط” وصل إلى المصلحة السالفة الذكر.

وبناء على المعلومات التي حملها هذا القرص تم استدعاء 3 إطارات يعملون في مختلف المصالح الإدارية والمالية التابعة للكاتب العام بالبلدية، ويتعلق الأمر بكل من “م. ن” و “ب. ا” و “س. ر”، الذين تم استدعاؤهم إلى المصلحة وسماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية في إطار مجريات التحقيق الابتدائي الذي باشرته، حيث تم الاستماع إليهم في عديد القضايا التي تتعلق بالتسيير الإداري عمومي والمالي خصوصا خلال العهدة الانتخابية المنتهية.

والتي كانت الأغلبية فيها لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث شمل التحقيق قضايا تخص مختلف المنح ومنها منحة المردودية الخالصة بالمهنة أو المهام الأصلية لبعض المنتخبين وحتى بعض المقربين من عائلاتهم من الأصول في الدرجتين الأولى والثانية، ناهيك عن التحقيقات الخاصة بمصلحة الممتلكات التابعة للبلدية، خاصة العقار غير المنقول والثابت على غرار السكنات وخاصة المحلات التجارية المستأجرة بمبالغ زهيدة جدا وبطرق مبهمة.

شبهات حول استفادة منتخبين وموظفين من منح غير قانونية وتسيير الممتلكات

في الوقت الذي تطالب فيه السلطات الوصية بضرورة استرجاع العائدات المالية الخاصة بهذه الممتلكات التي تقدر بالملايير، ناهيك عن منح أوعية عقارية لـ “المحظوظين” من أصحاب النفوذ، في المربعات الحضرية الممنوعة من التصرف لكونها أملاك عمومية. وحسبما ذكرته ذات المصادر فإن “القرص المضغوط” الذي تحصلت عليه الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بالأمن الولائي به الكثير من المعطيات والمعلومات التي تخص التجاوزات الخطيرة المسجلة في مختلف المصالح البلدية، خاصة على مستوى مديريات المالية والممتلكات والتعمير وكذا المصلحة التقنية

بالإضافة إلى “الشباك الموحد”، هذه المصالح الأخيرة التي قد يمتد إليها التحقيق الأمني نظرا للتجاوزات المسجلة بها خلال العهدة الانتخابية السابقة، على غرار منح تراخيص البناء بطرق غير قانونية ودون موافقة المصالح التقنية المختصة على مستوى مديريات البناء والتعمير وكذا المصالح التقنية للمراقبة وغيرها، مما أدى إلى بروز بنايات كالفطريات تشوبها العديد من الشكوك على غرار انجاز و تشييد عمارة من 16 طابقا على أرض مصنفة في الخانة “البرتقالية” أي معرضة للانزلاق وذلك في مدخل حي “بوالصوف” بالجهة الغربية للمدينة وغيرها من المباني الأخرى غير المطابقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور