الأمن يحقق في منح تراخيص صيد بأثر رجعي لسفن ممنوعة من النشاط

مديرية الصيد ومؤسسة تسيير الموانئ بتيبازة في قلب الفضيحة

صيادون من «شيفالو» وعين البنيان وعنابة تحصلوا على تراخيص تعود إلى 2014

فتحت مصالح الأمن لولاية تيبازة، تحقيقات معمقة في قضية حصول صيادين من ولاية تيبازة وخارجها على تراخيص لاقتناء سفن صيد «السردين» بورشة متواجدة بشرشال، بتراخيص صادرة من مديرية الصيد بأثر رجعي، بسبب منع وزارة الصيد الترخيص لهذا النوع من السفن منذ سنة 2015.

وأفادت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن مصالح الأمن استعمت، في 48 ساعة الماضية، لصيادين من ميناء «شيفالو»، فيما تم الاستماع في وقت سابق لصيادين من العاصمة وبالتحديد ميناء عين البنيان وآخرين من عنابة، تحصلوا على تراخيص لقوارب صيد السردين من مديرية الصيد لولاية تيبازة بطريقة غير قانونية، وبوساطة إحدى الورشات لصناعة هذه السفن ببلدية شرشال غرب ولاية تيبازة.

وأقر عدد من الصياديين بأنهم تحصلوا على تراخيص حديثة بأثر رجعي صادرة عن مديرية الصيد لولاية تيبازة، مؤكدين أنهم قاموا باقتناء قوارب صيد من ورشة كائن مقرها بواد البلاع في بلدية شرشال بمبلغ مالي يصل إلى مليار و400 مليون سنتيم «من دون محركات»، في حين أن سعرها في ولايات أخرى مثل العاصمة أو مستغانم وبجاية لايزيد عن 900 مليون سنتيم، حيث ينعدم الطلب عليها بسب توقيف التراخيص الممنوحة لها منذ 2015 .

ويشير مصدر «النهار» إلى أن التحقيقات تم فتحها بعد ورود معلومات أمنية حول قيام صاحب ورشة لصناعة السفن بواد البلاع بشرشال، والذي تربطه علاقات مشبوهة مع مسؤوليين بمديرية الصيد، بتصنيع عدد هائل من هذا النوع من السفن وبيعها بسرعة البرق، في 24 شهر الأخيرة، آخرها سفينتان الأولى تحمل اسم «زمزم 2» لصاحبها المنحدر من عين البنيان، والذي تحصل على ترخيص من مصالح مديرية الصيد لولاية تيبازة بتاريخ يعود لسنة 2014، وهذا بعد رفض مصالح مديرية الصيد لولاية العاصمة إعطاءه الترخيص، كما تحصل صياد آخر من عنابة يدعى «حمودة» على نفس الترخيص الممنوع، ويشترك أصحاب الرخص في اقتنائهم السفن من ورشة واد البلاع بشرشال.

تقتني السفينة من ورشة شرشال.. كل التراخيص والاعتمادات في يوم واحد

«النهار» تقربت من ورشة واد البلاع بشرشال رفقة أحد الصيادين على أساس أننا زبائن، حيث تبين أن اقتناء سفينة صيد السردين متوسطة الحجم من الورشة ليس ممنوعا، بل الأكثر من هذا أن مهمة الحصول على كل الوثائق وحتى الترخيص الممنوح من قبل مديرية الصيد ومؤسسة تسيير الموانئ، سيتم بتسهيلات من قبل مسيري الورشة.

للإشارة، فإن الفضيحة التي فجرها صيادون إثر شكاوى للجهات المعنية، كشفت عن تجاوزات أخرى في قطاع الصيد البحري، يجري التحقيق فيها من قبل المصالح المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص والاعتمادات ومشاريع تربية المائيات، والامتيازات التي يحظى بها كبار الصيادين والمهنيين بالولاية وممارسات غير شرعية يقومون بها داخل الموانئ وخارجها.

مديرية الصيد ترفض الرد

وقد حاولنا، طيلة أيام، الحصول على رد مديرية الصيد لولاية تيبازة لكن من دون جدوى، بسب رفض مدير القطاع استقبالنا والإدلاء بأي تصريح حول القضية، مباشرة بعد أن تم إبلاغه بأننا صحافيون، حيث كان يتم الرد من قبل السكرتيرة على الحاجب أنه مشغول وملتزم بعقد اجتماع في العديد من المرات.

الترخيص بأثر رجعي مقابل 150 مليون سنتيم  

وأفادت التحريات الأمنية في قضية التراخيص الصادرة عن مديرية الصيد لولاية تيبازة، أن جهات يجري التحقيق معها كشفت أنها استعملت الوساطة مع مسيري إحدى الورشات الخاصة بصناعة هذه السفن، للحصول على الترخيص مقابل 150 مليون سنتيم.