الأمن يحقق مع 7 عمال حول تجاوزات في حظيرة بلدية المحمدية في معسكر

رفع الحجز عن عربات التجوال بمبلغ 3500 دينار

استمعت مصالح أمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر لإفادات نحو 7 عمال وموظفين ينتسبون لحظيرة بلدية المحمدية، حيال ما بات يعرف بقضية المحشر البلدي، تبعا لحصول تجاوزات وخروقات في الإطار التنظيمي الذي يحدد مهام المحشر.

التحقيق جاء بناءً على معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد قيام عاملين في مبنى المحشر البلدي بتمكين أصحاب العربات المجرورة الخاصة ببيع الخضر والفواكه بالتجوال من استلامها من داخل المحشر، بالرغم من صدور قرارات بحجزها من طرف المصالح الأمنية.

هذه الأخيرة، كانت قد تمكنت من حجز 34 عربة، منذ مطلع شهر رمضان، الذي يصاحب تناميا للباعة المتجولين، قبل أن يتم العثور عليها مجددا لدى أصحابها في فترة قصيرة تلي أمر الحجز.

مما أثار شكوك مصالح الأمن، التي سارعت إلى فتح تحقيق مع مالكي عربيتين لم يخفيا تورط عضو بلدي وأحد موظفيه في تسهيل خروج العربات من المحشر نظير مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه سلفا في حدود 3500 دينار للعربة الواحدة وأظهرت التحريات مع عدد من عمال الحظيرة، حصول تواطؤ داخل الحظيرة مع أطراف فاعلة في مبنى مقر المجلس الشعبي البلدي، في أعقاب العثور على حالات حجز للعربات في سجلات الحظيرة، بخلاف تلك التي تم حجزها مطلع شهر رمضان.

وهي المعاينة التي دفعت مصالح الأمن إلى دحض رواية مسؤولي الحظيرة التي تضمنت قطع وإتلاف العربات المحجوزة، بينما فند أحد عمال الحظيرة المشرف على مستودع التلحيم وجود أي أعمال تخص إتلاف العربات، التي خرجت من دون سند قانوني.

مما أفضى على المشهد وجود تلاعب في تسيير الحظيرة، وأعقب ذلك شروع مصالح الأمن في إجراء عمليات جرد لكل محتويات الحظيرة التي تضم محجوزات شتى كالمركبات والدراجات النارية تعميما للتحقيقات، التي قد تذيل قريبا باستدعاء أحد نواب رئيس البلدية، لمراجعة جميع سجلات الحجز لفترات سابقة.

التسيير المشبوه لحظيرة البلدية بوصفها المحشر البلدي الوحيد، بات منافيا للإطار التنظيمي الذي يحدد مهام المحشر من كونه حظيرة تودع فيها المركبات الخاضعة للحجز والحظر بموجب قرارات قضائية وأوامر مؤقتة عادة ما تكون صادرة عن مصالح الأمن عملا بمضمون القرار المؤرخ في في 10 أكتوبر 1993 والصادر في الجريدة الرسمية تحت رقم 4 لسنة 1994.