الأميار الجدد.. «الديفيلي» في 2012 و«دار الشرع» في 2014

 الإنسداد والمتابعات القضائية ضد المنتخبين يتسبب في تعميق معاناة المواطن

خيَّب «أميار» محليات الـ29 نوفمبر 2012 آمال ناخبيهم وحطموا طموحاتهم، بعدما تمكنوا من السيطرة على عرش البلدية بفضل حملة «تبلعيط» سبقت الإستحقاقات قبل أن تتحول إلى حملات عدائية ضد المواطنين فيما بعد . الناخب الذي كان بالأمس أكبر صديق للمنتخب، تحول اليوم إلى عدو لدود له، فلا حسن استقبال ولا حسن استماع للانشغالات ولا حسن أداء للوعود، لأنه في الأصل «المير» هو عدو مثل هذه الأمور وأكبر دليل على ذلك ما نراه اليوم عبر مختلف بلديات الوطن التي غابت عنها التنمية المحلية وضروريات المواطن اليومية وهذا رغم الزيارات الميدانية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى 48 ولاية للوقوف على مدى تجسيد البرامج التنموية تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة والتي رصِد لها آلاف الملايير، غير أن ما نراه اليوم هو أن هؤلاء الأميار قد خالفوا تعليمات مسؤوليهم وأبقوا المواطن في دوامة مشاكل يصعب الخروج منها خاصة وأن أغلبهم -أي رؤساء البلديات– يواجهون السجن بعد تورطهم في قضايا الفساد.

توقيف 10 أميار في وهران وأميار  على ذمة التحقيق أمام محاكم تلمسان

 لا حديث في المجالس البلدية المنتخبة في ولاية وهران منذ بداية العهدة سوى حول طريقة تقسيم المشاريع والصفقات بين المنتخبين  و«المير»، غير مبالين بانشغالات المواطنين إطلاقا وخير دليل، أنه وخلال سنتين تم توقيف 30 منتخبا من بينهم 10 «أميار».أما في ولاية تلمسان فقد مرت سنتان على الانتخابات المحلية دون أن تنعكس التغييرات في المجالس الشعبية البلدية بتلمسان على السير الحسن لمصالح المواطنين وبالرغم من وعود تهيئة المحيط والتوزيع العادل لمناصب الشغل والسكن الريفي بطريقة شفافة، إلا أن 7 «أميار» يوجدون في قائمة التحقيق الأمني والقضائي، فيما تم توقيف 2 منهم وإحالة الآخرين على التحقيق بتهمة التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.وفي نفس السياق وفي قلب الولاية، تدهورت حالة نظافة المدينة بشكل لم يسبق وأن عرفه سكانها، مثلما ساءت العلاقة بين الموطنين وبلدية مغنية التي غرقت في مشاكل دفعت برئيسها السابق لتقديم استقالته بسبب تراكم المشاكل داخل المجلس، كما تمت إدانة «مير» بن سكران بشأن إبرام صفقات مخالفة للتشريع، فيما أوقف والي تلمسان رئيس بلدية سيدي الجيلالي لسوء التسيير  ونفس الأمر ببلدية بني خلاد، فيما يتم التحقيق بشأن تزوير سجل المداولات لبلدية الحنايا والتحقيق مع «مير» بورساي بشأن شكوى من طرف منتخبين من المجلس، كما ساءت الأحوال بين الجمعيات ورئيس بلدية سبدو إلى درجة الانسداد.

الفساد يجر أميار مستغانم إلى مراكز الأمن والقضاء 

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة عن مباشرة المصالح الأمنية لولاية مستغانم تحقيقات معمقة مع العديد من البلديات التي بدأت في استدعاء البعض من المنتخبين المحليين للمجالس قصد التحقيق معها حول الصفقات المشبوهة، التي أبرمت خلال عهدتهم الحالية بناءً على تقارير موثوقة وردت إليها من قبل عدة مصالح مختصة أهمها موجة التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة للولاية.كما تحركت الجهات القضائية بدورها باستدعاء بعض الأميار المتواجدين في قفص الإتهام بتورطهم في الفساد وسوء التسيير للسماع إليهم ومواجهتهم بالأدلة الكافية الموجهة إليهم قبل إحالة ملفاتهم أمام جلسات المحاكمة في الأيام القريبة القادمة.وكشفت نفس المصادر عن استدعاء كل من رئيس بلدية مستغانم، الكاتب العام ورئيس لجنة الصفقات من قبل أمن ولاية مستغانم وبالتحديد من قبل الشرطة القضائية قصد التحقيق حول الصفقات التي تم إبرامها مؤخرا والمتعلقة بالتجهيزات الأخيرة التي استفاد منها مقر البلدية.

أميار اكتفوا بترقيع مشاريع العهدة السابقة في تيارت

لا تزال مشاريع التنمية ببلديات تيارت تتحرك على خطى السلحفاة، حيث أن الكثير من البلديات لم تنتهي من تجسيد مشاريع وبرامج مختلف القطاعات سواء ما تعلق بفتح الطرق وتوصيل الكهرباء وخاصة تجسيد المئات من المساكن.ويؤكد أغلب المواطنين الذين تحدثت إليهم «النهار» على أن «الأميار» الحاليين لم يحركوا عجلة التنمية في بلدياتهم، خاصة وأن هذا الرأي الواقعي دعّمته السلطات الولائية، حيث انتقد والي تيارت في العديد من المرات بطء تسيير المشاريع، حيث تم تحويل بعض المشاريع المتأخرة من بلديات متراخية لم تجسدهاإلى بلديات أخرى أثبتت نشاطها، وهو ما أدى الى حرمان الكثير من مواطني هذه البلديات من التنمية حيث يحمّلون المسؤولية للمجالس البلدية الحالية التي بات الكثير منها يعرف انسدادا على مستوى التسيير وتفشي النزاعات بين أعضاء المجلس.

«أميار» سيدي بلعباس..وعدوا يوم الحملة ولم يجسدوا بعد الانتخاب

أصبح المواطن في ولاية سيدي بلعباس ينظر بتشاؤم إلى من اختارهم لتسيير شؤونه المحلية  منذ عامين بعد أن عجز السواد الأعظم منهم على تحقيق مطالب المواطنين البسيطة، إذ ورغم الوعود التي أطلقها البعض منهم خلال الحملة الانتخابية، إلا أن لا شيء تحقق بفعل عدم قدرة هؤلاء على تحريك عجلة التنمية في أبسط المشاريع ما جعلهم في صراع دائم مع المواطن وحتى مسؤوليهم وإن كانت هذه العهدة قد عرفت تراجعا في سحب الثقة مقارنة بالعهدات الماضية، إلا أنها شهدت صراعات حادة لم تخرج إلى العلن بعد لكن هناك بعض البلديات ظلت تتصارع تارة بين المنتخبين وتارة أخرى مع المواطنين إذ كان أول ضحية في هذه العهدة رئيس بلدية وادي السبع الذي ورغم فوزه بالأغلبية إلا أن 10 أشهر كانت كافية للإطاحة به من قبل خصومه، ومن جانب آخر هناك مشاريع ظلت متوقفة ببعض البلديات وأخرى تسير ببطء خاصة ما تعلق بالسكن وإعانات الترميم التي ظلت هاجسا يلاحق «الأميار» في ولاية سيدي بلعباس.

عاصمة الثقافة العربية تنقذ أميار قسنطينة وتعطل الرحلة!

أنقذت مشاريع عاصمة الثقافة العربية ظهر «مير» عاصمة ولاية قسنطينة، بعدما تحولت الأخيرة إلى ورشة مفتوحة ولكن بدعم ومراقبة من العاصمة باعتبار أن المشاريع القائمة حاليا ذات ملامح وزارية، الأمر الذي أدى إلى إنعاش بعض النقاط السوداء في قلب المدينة والتي لم تستكمل بعد، في انتظار الفراغ منها والتي يمكن لها أن تغيّر وجه المدينة إلى حد كبير، الأمر الذي كان بمثابة الهدية التي حضي بها «المير» منذ أول أيام توليه أهم بلدية في الولاية، إلا أن الجانب الآخر المتعلق بالسكان فقد كان النقطة السوداء على اعتبار تأخر العديد من عمليات الترحيل بالأخص تلك التي تتعلق بالمساكن الواقعة في المدينة القديمة.

لا استهلاك للميزانية من طرف أميار «سكيكدة»

في ولاية سكيكدة، تعيش أغلب البلديات حالة من الركود وتأخرا كبيرا في التنمية وتنفيذ البرامج المقترحة بالرغم من مرور عامين، خاصة بعد عجز الأميار على تنفيذ وتطبيق تلك الوعود التي قطعوها على مواطنيهم وعجزهم على استهلاك المبالغ المالية التي تم رصدها لذلك، كون النسبة المتوفر عليها تشير إلى أن نسبة الاستهلاك بقيت مستقرة في حدود الـ37 من المائة.ولم تغلق مشاريعها إلا بدرجة 10 من المائة ولعل بلدية كركرة تبقى الاستثناء، حيث وصلت إلى رقم 49 من المائة من الغلاف المالي المخصص للتنمية المحلية التي عرفت تقدما كبيرا بالرغم من المشاريع الكبيرة والهامة التي حصلت عليها لأول مرة في تاريخها ووصلت إلى أكثر من 49 عملية من بلدية إلى قطاعية بينما تبقى بلدية الزيتونة تعرف تأخرا كبيرا فاق كل التوقعات في ما يتعلق باستهلاك القروض الموجهة إلى التنمية، والتي لم تتعد عتبة 22 من المائة، خاصة في ظل الصراعات الداخلية وغياب العمل الجماعي في المجلس البلدي ناهيك عن الفضائح والتجاوزات التي عرفها تسيير البلدية والتهم الموجهة للمير.

200 مليار مجمدة مقاضاة المير وقطع الكهرباء عن البلدية في الوادي

لم يعرف المجلس البلدي لبلدية الوادي عاصمة الولاية الاستقرار منذ الانتخابات المحلية الماضية، والتي فازت فيها قائمة الوفاق الوطني بالأغلبية الساحقة أسست من خلالها المجلس البلدي، وفق توافق وطني مع الكتل الحزبية الأخرى الفائزة، لكن مرض رئيس البلدية وتنقله للعلاج خارج الوطن جعل المجلس يسيّر بالنيابة، بالإضافة إلى تفرد كل عضو بالتسيير لوحده والعودة للمفوض برئاسة المجلس في التوقيع فقط، لتتسبب الوضعية في خلل على مستوى التسيير دفعت والي الولاية إلى تجميد المجلس وتكليف رئيس الدائرة بتسييره مؤقتا إلى غاية عودة رئيس البلدية الذي صدر في حقه وقتها قرارا قضائيا بالرقابة القضائية بتهمة تبديد المال العام في قضايا سابقة كان فيها نائب بالمجلس البلدي، وفور عودة رئيس البلدية إلى أرض الوطن، تم حل المجلس وإعادة انتخاب الأعضاء لرئيس جديد بعد استحالة عودة الرئيس المنتخب، ونتج عن الفوضى التي عرفها المجلس البلدي تجميد أغلب المشاريع التنموية بالبلدية المسجلة في المخطط الخماسي الحالي، والتي قدرت بـ200 مليار سنتيم.

متابعات قضائية بالجملة في حق الأميار وتنمية معطلة في ولاية تبسة

يشكو مئات المواطنين المقيمين ببلديات ولاية تبسة الـ28 يوميا من انعدام التهيئة والتنمية المحلية منذ انتخاب المجالس البلدية رغم الوعود التي قطعوها المنتخبين إلى ذلك فقد تورطت عدة مجالس بلدية في قضايا الفساد، حيث يوجد العديد من الأميار تحت الرقابة القضائية إذ بلغ عدد الأميار الموقوفين والمتابعين قضائيا 6، وأزيد من 40 عضوا بينهم نواب وموظفين كما تشهد مدينة الونزة تحقيقات مستمرة لأزيد من 7 ملفات فساد أبطالها موظفين وأعضاء بالمجلس البلدي إلى جانب توقيف المير تحفظيا.

لا تنمية محلية ولا توظيف لأبناء أدرار

يجمع مواطنو بلديات ولاية أدرار، أن معظم المجالس البلدية المنتخبة الـ28 وبعد مرور عامين على انتخابها لم تتمكن من  حل جل المشاكل المطروحة والعالقة منذ سنوات والإسراع في تجسيد مشاريع المخططات البلدية متهمين الأميار بالدرجة الأولى بالفشل في الوفاء بالتزاماتهم الانتخابية محملين إياهم مسؤولية استمرار حالة غياب الحوار وتعثر تجسيد مشاريع التنمية واهتمام المنتخبين بقضاياهم الشخصية والعائلية مستنجدين في كل مرة بالسلطات الولائية لحل مشاكلهم اليومية، وفي مقدمتها ضعف التزود بمياه الشرب، كما أكد مواطنو الولاية فشل الأميار في تطبيق تعليمة الوزير الأول سلال المتعلقة بمنح حق الأولوية لتشغيل أبناء المنطقة في الشركات البترولية، حيث تصاعدت موجة الاحتجاجات ضد وكالة التشغيل في أدرار لتمتد لبعض البلديات على غرار شروين وطلمين وتيميمون وتينركوك وتمڤطن وبودة وفنوغيل وتمنطيط وكذا دلدول، أما بعاصمة الولاية فتم اللجوء إلى تجميد نشاط المجلس البلدي لبلدية أدرار وتكليف الأمين العام بمهام تسيير شؤون البلدية.

مداخيل بأكثر من 250 مليار لبلديات بلا أميار في ولاية إليزي

وصفت عهدة المجالس المحلية في إليزي بكونها العهدة الأكثر هروبا لرؤسائها من مواجهة الجبهة الاجتماعية وملاقاة المواطنين، حيث عرف عن الأميار خلال هاته العهدة التي مر على تنصيبها عامين، بكون الأميار يفضّلون تسيير البلديات عن بعد وأحيانا بالهاتف وهذا لاختلاقهم مهاما مختلفة تجعلهم بعيدين عن مقرات البلديات بمواجهة المواطنين، هذا ويبرر بعض الأميار هذا التصرف ضمنيا كون عدد من البلديات لا تملك الوسائل لمواجهة المطالب خاصة ببلديات جنوب الولاية على غرار إيليزي وبرج الحواس وجانت، فيما تعرف بلديات أخرى بشمال الولاية تخمة مالية تتجاوز نظريا احتياجات البلديات التي يرونها بحكم النمو الديمغرافي المحدود لتلك البلديات كبرج اعمر إدريس وإن أمناس وبلدية الدبداب الحدودية إلا أن هاته الأخيرة أخذ تسييرها منحى غابت عنه الحكامة وترشيد النفقات، وأدى ذلك إلى اختلال كبير في التوازن المالي بسبب إغراق البلديات في ديون قد لا تسدد قبل نهاية العهدة الحالية.

سحبٌ للثّقة …واستقالات… وانسداد في البلديات بالمدية

رغم مرور سنتين على انتخاب أميار جدد بالمدية لم يغير ذلك شيئا في مستوى التنمية ببلدياتها، ما يفسر تواصل الاحتجاجات وعدم رضا المواطنين على منتخبيهم، ففي بلدية المدية لا تزال عاصمة الولاية تحتاج إلى مشاريع كبرى تلبي ما يطمح إليه المواطن على غرار شبكة الطرقات والمياه الصالحة للشرب، حيث لا تزال على حالها منذ عهد الإستقلال وإلى يومنا هذا ناهيك عن المنظر العام للبلدية الذي تزيّنه القمامات.كما أن الخلافات الموجودة داخل المجلس الشعبي البلدي وصلت إلى حد تقديم الاستقالة من قبل المير الحالي مما عطل الكثير من المشاريع، أما البلديات الواقعة جنوباً بما تعرف بالبلديات النائية، فلا يزال المواطن يتكبّد قساوة العيش من عدم توفير التدفئة والدعم الريفي الذي يؤمّن تواجد السكان بتلك المناطق، حيث أنه في كثير من الأحيان يدفع المواطنين إلى النزوح نحو المدن الكبرى أو تنظيم احتجاجات لإيصال انشغالاتهم، ونفس الحال ببلديات الشرقية كبلدية بني سليمان، أين لا يزال المواطنون يبحثون عن استمرار المشاريع التي طال زمنها بعشرات السنين على غرار منطقة السخايرية وغيرها.

أميار بومرداس …فضائح، إقالات ووعود في مهب الريح

 منذ تاريخ الإنتخابات البلدية والولائية والانتخابات الرئاسية الأخيرة، قدّم المنتخبون المحليون في ولاية بومرداس ملايين الوعود لمواطني بلدياتهم من أجل جلب أصواتهم وإخراجهم عنوة من منازلهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مترشحيهم، إلا أن هاته الوعود بقيت مجرد كلام.ففي بلدية بومرداس، تسببت المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها البلدية بسبب عدم الاتفاق بين رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الأفافاس وباقي الأطياف الانتخابية الأخرى، في ركود كلي بعاصمة الولاية، حيث تلقى المواطنون أثناء الحملات الانتخابية وعودا متعلقة بالتهيئة العمرانية، إنشاء سوق مغطى للخضر والفواكه، إنجاز مقر جديد للمجلس الشعبي البلدي، القضاء على البنايات الفوضوية، إلا أن جل هاته المشاريع لم تر النور إلى يومنا هذا.

الأحزاب السياسية: لا بد من توسيع صلاحيات الأميار لحمايتهم من الفساد

تباينت آراء مختلف التشكيلات السياسية بخصوص ارتفاع عدد المتابعات القضايا المرفوعة ضد رؤساء المجالس الشعبية البلدية رغم مرور عامين على انتخابهم والذي كان في الـ29 نوفمبر من عام 2012، ففيما دعا الأرندي إلى توسيع صلاحيات الأميار، راحت حمس تؤكد على أهمية قيام الحزب الذي ينتمي إليه المير بمحاسبته في حال تورط الأخير في قضايا فساد مالي. أما حزب العمال، فقد حصر المتابعات القضائية ضد الأميار في تعاطي الرشوة والصفقات العمومية.

الأرندي:  المير ليس في منأى عن الفضائح..والسبب غياب التكوين

شددت الناطقة الرسمية باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي»، نوراة جعفر، على ضرورة طرح تعديلات جديدة على القانون الخاص بالبلديات بغية توسيع صلاحيات «الأميار» خاصة ما تعلق منها باتخاذ القرارات في مختلف المجالات أبرزها توزيع المساكن، وقالت في اتصال هاتفي بـ«النهار» إن رئيس المجلس الشعبي البلدي، يعيش حالة من الضغط بسبب كثرة مطالب المواطن التي يقابلها عجز في الميزانية، كون الأخيرة ناتجة عن الدخل الجبائي المحلي والذي يبقى ضعيفا بسبب رفض المؤسسات الناشطة في المنطقة دفع الرسوم الضريبية. إلى ذلك، أكدت المتحدثة على أهمية قيام وزارة الداخلية بدورات تكوينية لفائدة الأميار لتمكينهم من خلالها من حماية أنفسهم من الوقوع في فضائح التسيير، ومقابل ذلك أعربت عن أملها في تحسن الوضع على الصعيد المحلي بعد الشروع في تطبيق الديمقراطية التشاركية التي نادت إليها الحكومة وأعلن عنها وزير الداخلية.

حمس:  تقليص صلاحيات المير وراء كل الفضائح

دعا، نعمان لعور، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتمكينهم من توزيع المساكن والأموال، وجعلهم على علاقة مباشرة مع الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها من أجل محاسبتهم في حال تورطهم في قضايا فساد مالي، فيما يوكل رئيس الدائرة والوالي مهمة مراقبة الجانب التقني وليس الإشراف على توزيع المساكن، كون هذه القضية في الأصل من صلاحيات «المير» الذي يكون على علاقة مباشرة دائما مع المواطن.

حزب العمال:  الرشوة والصفقات وراء جر الأميار إلى أروقة المحاكم

دعا حزب العمل على لسان ناطقه الرسمي، جلول جودي، إلى منح كافة الصلاحيات ذات الطابع الإستعجالي إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل حمايته من الوقوع في قضايا الفساد، مؤكدا في اتصال مع «النهار» على أن أهم القضايا التي تجر «الأميار» إلى أورقة المحاكم، تكمن في تعاطي الرشوة وعدم الامتثال إلى قانون الصفقات العمومية.