الأميار والمنتخبون ممنوعون من الالتحاق بمكاتبهم بداية من اليوم

الوزراء المترشحون سيغادرون مقرات الوزارت عشية الحملة الانتخابية 

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منع رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وجميع المنتخبين المترشحين لخوض الانتخابات التشريعية القادمة من الالتحاق بمكاتبهم، بداية من اليوم، وذلك من أجل تفادي استغلال هؤلاء مناصبهم في الحملة الانتخابية التي من المنتظر أن تنطلق في 9 أفريل الجاري.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت تعليمات لجميع رؤساء المجالس الشعبية الولائية   والبلدية والمنتخبين المترشحين للتشريعيات المقبلة، لإخلاء مكاتبهم قبل بداية الحملة الانتخابية على الأقل بأسبوع، وعدم الالتحاق بمقرات عملهم مهما كانت الأسباب، إضافة إلى منعهم من توقيع أية وثيقة أو إصدار أي قرارات مهما كانت أهميتها، إضافة إلى ضرورة التنازل عن كل وسائل الدولة من بينها سيارات الخدمة. وأضافت ذات المصادر أن الأمناء العامين للولايات والبلديات ملزمون بإعلام المواطنين بقرار مغادرة هؤلاء المسؤولون للمكاتب لغرض الترشح للترشعيات المقبلة، وتجريدهم كذلك من   كل المسؤوليات إلى غاية الاعلان عن نتائج   الانتخابات، كما سيشرف الولاة شخصيا على متابعة مدى تطبيق «الأميار» والمنتخبين للتعليمات خلال هذا الأسبوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات، وإخطار السلطات المعنية. ويأتي قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية لضمان الحيادية التامة للإدارة في الانتخابات التشريعية، ومنع أي محاولات لاستغلال الوسائل العمومية، قبل وأثناء انطلاق الحملة الانتخابية، والقضاء نهائيا على جميع أشكال وتصرفات المنتخبين الذين يستغلون مناصبهم للمساومة والضغط على المنتخبين.

وبالنسبة للوزراء المترشحين على رأس القوائم في ولاياتهم، فإنهم سيتخلون عن مناصبهم عشية انطلاق الحملة الانتخابية، ويتم تجريدهم من كل وسائل الدولة والحرس الشخصي وسيارات الخدمة، ومنعهم أيضا من الالتحاق بمكاتبهم، وهو نفس الشيء بالنسبة لجميع المسؤولين المترشحين.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد أن الإدارة ستكون حيادية تماما خلال الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وستمنح   كل الإمكانيات للأحزاب وللمواطنين، موضحا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضر لهذه الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح الأخرى تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.