«الأميــــــار الجــــــدد سيتمتعــــــون بصلاحيـــــات كبـــيرة»
قال إنه سيتم توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين في الجنوب ..بدوي:
قانون الجباية جاهز بداية من السداسي الأول من 2018 ، كل جزائري سيحوز على بطاقة تعريف بيومترية سنة 2021
أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أنّ قانون الجماعات المحلية سيكون جاهزا خلال، نهاية السنة الجارية، على أن يكون قانون الجباية المحلية جاهزا خلال السداسي الأول من سنة 2018.
قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إن القوانين الجديدة ستعطي مزيدا من الصلاحيات للمنتخبين، بالإضافة إلى أنها ستمنح مزيدا من الاستقلالية المالية للبلديات، مؤكدا أن المواطن سيكون شريكا في بلديته خلال العهدة الانتخابية المقبلة. وفي سياق ذي صلة، قال بدوي إن المواطن سيصبح رسميا شريكا في تسيير البلدية من خلال قانون الديمقراطية التشاركية، التي قال إنها لم تأت للحد من صلاحيات المنتخب، وإنما من أجل إشراك المواطن في مصير بلديته، وفي سياق متصل، قال بدوي إنه قد تم إحصاء 22 مليونا و878 ألف ناخب موزعين عبر التراب الوطني، أين تم خلال هذه السنة تطهير القائمة من 1.3 مليون ناخب بسبب الوفيات، مؤكدا بأنه يتم سنويا إحصاء 20 ألف وفاة.
وفي سياق متصل، أشار بدوي إلى أنه سيتم إحصاء 156 مكتب اقتراع متنقل شرعت في عملها، أمس، مشيرا إلى أنه قد تم إحصاء 24 ألف مقعد يتم التنافس عليها، أين لا يتجاوز 62 من المئة من عمر المنتخبين 40 سنة، والباقي تفوق أعمارهم 50 سنة. وبخصوص الولايات المنتدبة في الجنوب، قال بدوي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العراقيل عن تلك التي تواجه صعوبات، فيما سيتم رفع تقارير تقييمية عنها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار من رئيس الجمهورية بخصوص السير لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا وفي الشمال، كما أعلن بدوي في ذات السياق، عن الشروع في تهيئة المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية، قبل نهاية السنة الجارية، في إطار برنامج التنمية الخاص بهذه الولايات.
وفي سياق منفصل، كشف بدوي بأنه تم إحصاء 35 مليون بطاقة كلاسيكية سيتم تعويض أصحابها ببطاقات بيومترية في 2021، مؤكدا أنه قد تم إلى غاية هذه السنة إصدار 16 مليون بطاقة وجواز سفر بيومتريين، كما قال أيضا إنه سيتم بداية سنة 2018 الشروع في استخراج رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات البيومتريين. وفي الشق الصناعي، قال بدوي إن الولاة سيحوزون مستقبلا على الصلاحيات من أجل استرجاع آلاف الهكتارات غير المستعملة وتوزيع العقار الصناعي.
