الأمينة السابقة لاتحاد النساء الجزائريات أمام المحكمة بتهمة النصب والاحتيال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة بالعاصمة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الأمينة السابقة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ويتعلق الأمر بالمسماة «ع.ن»، التي كانت أيضا عضوة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهذا إثر تورطها في قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية  .وحسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، فإن هذه العضو والأمينة السابقة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، قامت بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين الذين تجاوز عددهم 6، كلهم تجار، بعدما أوهمتهم ببيعهم شقتين وقطعة أرض تابعة للاتحاد، حيث كان ثمن الشقة الواقعة بعبان رمضان بـ800 مليون سنتيم، وشقة بدرارية بـ500 مليون سنتيم، أما قطعة الأرض الكائن مقرها ببن عكنون، فقد كان ثمنها 40 مليار سنتيم، وبعدما وافق الضحايا على عروضها هذه، قاموا بتسليمها دفعات من الأموال تراوحت ما بين 120 مليون سنتيم و4.8 مليار سنتيم، وسلمتهم هي في المقابل مفاتيح الشقق ووثائق تمثلت في عقود تنازل عن الشقق باسم الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات «نورية حفصي» وبختمها وتوقيعها، وبعد تماطلها في منحهم العقود ارتاب الضحايا في الأمر، مما جعل بعضهم يتوجه إلى الأمينة العامة للاتحاد «نورية حفصي» للاستفسار عن القضية، أين تفطنوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وهناك من توجه إلى أملاك الدولة للاستفسار عن الشقتين، أين تفاجأوا بأن الشقتين ليستا ملكا للاتحاد، وأن هذا الأخير في نزاع قضائي مع ملاك الشقق الحقيقيين، ويتعلق الأمر بكل من بلدية درارية والمالك الأصلي لشقة عبان رمضان، كما أضاف أحد الضحايا أن المتهمة عندما عرضت عليه شقة عبان رمضان، أخبرته أنها تعمل في جهاز أمني، وأن رئيس الحكومة السابق «أويحيى» هو من منحها هذه المساكن للاستفادة منها، كونها عضو في حزبه، وأنها عن قريب سيتم تعيينها كوزيرة، ليضيف أنه شغل المسكن لمدة 5 أشهر، كما صرّح جميع الضحايا أن المتهمة «ع.ن» خلال بعض لقاءاتها بهم، كانت ترافقها سيدة ادعت أنها إطار في مديرية أملاك الدولة، وأنها من ستسوي لهم وضعية الشقق، مؤكدين أن تلك السيدة ليست المتهمة الثانية التي أنكرت الجرم المنسوب إليها، وصرحت أن علاقتها بالمسماة «ع.ن» كانت بسبب تغيير المؤسسة التربوية لابنتها، وخلال تلك الفترة كانت تطلب منها منحها هاتفها النقال لإجراء بعض المكالمات الخاصة لا يمكنها إجراؤها بهاتفها كونها من المخابرات الجزائرية. من جهتها المتهمة الرئيسية، فنّدت الجرم المنسوب إليها وأكدت أن القضية مفبركة من نورية حفصي وشخصين آخرين  بسبب أمور سياسية، مطالبة تبرئتها من الجرم المنسوب إليها. تجدر الإشارة إلى أن المتهمة تعرفت على الضحية الذي منحها دفعة مبلغ 4.8 مليار سنتيم لاقتناء قطعة الأرض الواقعة ببن عكنون. ببيت اللّه الحرام أثناء تأديتها لمناسك الحج، أين عرضت عليه الصفقة واتفقا على ثمن البيع. وعلى أساس هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمة الثانية، و5 سنوات في حق الأمينة العامة السابقة.