الأمين العام السّابق لمجلس قضاء العاصمة يرفض الإجابة والنّيابة تلتمس ٥ سنوات سجنا
رفض أمس الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة الإجابة عن الأسئلة التي كانت توجه له من طرف قاضي الجلسة، المتمحورة حول ضلوعه في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير، حيث كان يردد:” أنكر التهمة وأرفض الجواب، قرار المحكمة هو المجيب عنكم”، أو يلتزم بالصمت طيلة مرحلة الإستجواب والإبتسامة لاتفارق وجهه، والتي دامت لساعات طويلة من نهار أمس، قبل أن ينطق النائب العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا له وللحرفي ومسير شركة ”بوكسرام”، المتابعين بالمشاركة. وما ورد في ملف القضية التي تحصلت ”النهار ”على نسخة منه؛ فإن عمليات التفتيش التي قام بها مدير الدراسات بوزارة العدل بأمر من الوزير، أسفرت عن أن مستندات المحاسبة غير كاملة، لأن التفتيش كشف بأن سجلات نشاط المجلس ما بين فترتي 2001و2003 غير مرقمة، والكتابات المحاسبية خاطئة، خلافا لما نصت عليه القوانين وبالنسبة لنشاط 2004 تم العثور على صور ومستندات بخصوص الإلتزام بالدفع والفواتير، لكن أصولها مفقودة، أما بالنسبة إلى 2005 كشف التفتيش عن نقص حوالي 20 حوالة، ومن جهة أخرى ثبت أن الحرفي في الأفرشة ”ت،ع”، قد أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال 1995 و 1996 بدون وصلات الطلب، وبذلك لم يتم الإستجابة لدفع المستحقات وإبتداء من 2001 شرع الأمين العام السابق بتسوية وضعيته المالية، عن طريق إعداد وصلات الطلب لاحقة بشكل غير قانوني، وأن عدد الوحدات التي تم إصلاحها بالنظر للفواتير المقدمة التي تم تسديدها إلى المقاول ”ت،ع”، والمتمثلة في 80 صالونا، 84 عملية إصلاحا 43 صالونا من نوع ”باربار”، 81 مقعدا لقاعة الجلسات، وعملية إصلاح 89 جهازا إعلاميا التي لم يتم العثور عليها، سواء على سجلات الجرد أو على محاضر إصلاح العتاد غير الصالح للإستعمال التي وضعت تحت تصرف إدارة أملاك الدولة لبيعها، فيما أثبت التحقيق بأنّ الأسعار المطبقة، تفوق الأسعار المتفق عليها.
