الأناقة في قضايا السرقة، وعذب الكلام في قضايا الإرهاب
الألبسة الفاخرة
في قضايا السرقة، التخلق والأدب في قضايا العنف والقتل، عذب الكلام والاستعطاف في قضايا الإرهاب…أساليب ينتهجها المتابعون في القضايا الجنائية بالمحاكم الجزائرية، في الوقت الذي يبقى الإقتناع الشخصي للقضاة والمحلفين، هو السبيل الوحيد للإدانة في أغلب القضايا، أمام عجز المحققين في تأمين الأدلة المادية الملموسة الكافية لإدانة المشتبه فيهم في أغلب القضايا خاصة منها قضايا الإرهاب المتعلقة بجماعات الدعم والإسناد.
يلجأ أغلب المتهمين في القضايا الجنائية، المحالين على المحاكم الجزائرية، إلى انتهاج أساليب يمكن القول أنها باتت مكشوفة أمام التكرار المستمر لها، كما أن تأثيرها أصبح يأخذ اتجاها معاكسا للهدف الذي يسعى إليه المتهم، أمام الربط العفوي للقضاة بين القضايا التي يعالجونها، وتكرار نفس الظاهرة من طرف المتهمين، ما يؤكد تبادل الدروس بين المسجونين بالمؤسسات العقابية. قضايا الإرهاب وقاعدة ”الميم”..أحدهم أنكر معرفة أبيه في فخ للقاضي! ويتصدر المتابعون في قضايا الإرهاب تطبيق هذا النوع من الأساليب أمام الإنعدام التام لأدلة الإقناع في أغلبها، حيث يعتمد البعض عذب الكلام في تشتيت اقتناع هيئة المحكمة، خاصة إذا كان القاضي امرأة، فيما يذهب البعض منهم إلى تطبيق المثل الشعبي القائل: ”احفظ الميم تحفظك”، وذلك في الإجابة على جميع أسئلة القاضي المتعلقة بما جاء في محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق. ويذهب بعض المتهمين بعيدا، في تطبيق هذه القاعدة إلى حد أنهم أنكروا الصلاة في المساجد، بل جزم آخرون على أنهم لم يدخلوا المساجد قط، ومن جهة أخرى أنكر بعضهم حتى أقرب الناس إليهم من الأهل والجيران، كما أن أحدهم أنكر معرفة أبيه، وهو يرد على أسئلة القاضي بشأن بعض الإرهابيين الذين تم ذكرهم في قرار الإحالة، حيث أدخل القاضي اسم أب المتهم ضمن القائمة في محاولة لاكتشاف القاعدة التي يتبعها، الأمر الذي جعل القاضي ينفجر ضاحكا، ويؤكد اتباع هذا الأخير للقاعدة المعروفة التي تلقن بالمؤسسات العقابية. ويذهب الإرهابيون الذين ضبطوا في حالات تلبس بالجريمة، على غرار أولائك الذين ألقي القبض عليهم في اشتباك مع مصالح الأمن، إلى إنكار كل الجرائم التي اقترفوها طوال مدة عملهم لصالح الجماعات الإرهابية، والتي كانوا قد أدلوا بها أمام مصالح الأمن، حيث يبررون ذلك بتقلدهم مناصب لا تخول لهم حمل السلاح والقيام بالعمليات الإرهابية كالعمل داخل العيادة، تأمين الغذاء والمؤونة، الإهتمام بالإتصال والتنسيق بين سرايا التنظيم. وتدافع النيابة العامة من جهتها، على قرار غرفة الإتهام بصفتها جهة الإتهام، من خلال ما ورد من اعترافات للمتهمين أمام مصالح الضبطية القضائية، وهذا في القضايا التي تغيب فيها الأدلة المادية والإعتراف أمام قاضي التحقيق بصفته المحضر الرسمي الذي يمكن الإعتماد عليه في إدانة المتهم، وكذا الجانب المنطقي الذي يغيب أحيانا في أقوال المتابعين، كأن ينكر المتهم في قضايا الإرهاب، قيامه بأي عملية وهو يكون قد مكث في الجبل قرابة ١٠ سنوات أو تزيد. كما تعتمد أيضا على الأقوال المتكررة للإرهابيين بشأن تقلدهم مناصب بعينها، وهي التي يتمكنون من خلالها درء تهمة التقتيل والتخريب عنهم، بحيث يذهب البعض إلى القول بأنه عامل بالعيادة وآخرون مكلفين بالإتصال، فيما يقبع بعضهم داخل المخبأ لحماية الأمير وغيرها من الحجج…ليبقى السؤال المطروح من ينفذ العمليات الإرهابية إذن
الترفع عن الفعل واستنكاره سلاح المتابعين في قضايا القتل والسرقة
ويظهر المتابعون في قضايا السرقة، على أنهم شخصيات من الصعب أن يقتنع القضاة أو على الأقل المحلفين الشعبيين، بإمكانية ارتكابهم لفعل السرقة، زيادة على الأدوار التمثيلية التي أتقنوها جيدا، خاصة أولائك الذين أنكروا ارتكابهم للسرقة في جميع مراحل التحقيق، سوى في محاضر الضبطية القضائية التي لا ترقى إلى دليل الإدانة، حيث أبعدها المشرع الجزائري وجعلها محاضر للإستئناس فقط. ويأتي إنكار المتهمون للأفعال المنسوبة إليهم، نظرا لانعدام الأدلة الملموسة التي تدينهم ما يجعل القضاة يلجؤون إلى تكثيف الأسئلة حول القضية، وذلك بغرض إرباك المتهم واكتشاف تناقض أقواله بين محاضر قاضي التحقيق وتصريحاته في جلسة المحاكمة، الأمر الذي يؤكد تورطهم في القضية، رغم المظاهر التي قد ينخدع بها المحلفين نظرا لقلة خبرتهم في هذا المجال. ويعتمد المتهمون في جرائم القتل على تبديد تركيز القضاة واستمالتهم نحو حالته الإجتماعية وإدمانه للمخدرات وارتياده للحانات، وغيرها من الآفات الإجتماعية، للتظاهر في النهاية، على أنه لم يرتكب جريمة القتل في محاولة منه لإقناع القاضي بصراحته، نظرا لاعترافه بكل الآفات الإجتماعية التي يتخبط فيها.
