الإبراهيمي ولعمامرة ورحابي في مبادرة عربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أطلق الوزير والدبلومسي الأسبق الأخضر الإبراهيمي مبادرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقّه في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك أياما بعد التطبيع الإماراتي.

المبادرة التي أطلقها الإبراهيمي تقوم حالبيا بجمع التوقيعات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية قبل تقديمها أمام الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ومن بين الموقعين نجد كل من وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة والدبلوماسي الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي وكذا سياسيون وأكاديميون عرب

الذين اعربوا عن تـضامنهم مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، ودعمهم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال.

وجاءت هذه المبادرة أياما قليلة بعد إعلان الإمارات عن تطبيق علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتعبير دول عربية أخرى عن استعدادها للمضي قدما في نفس الاتجاه على غرار البحرين وسلطنة عُمان.

وهذا النص الكامل لبيان مبادرة الإبراهيمي:

“نحن الموقعون أدناه: مثقفين عرباً، مسؤولين سابقين، ناشطين في حقوق الإنسان، أكاديميين، قانونيين، علماء، فنانين، نتوجه بهذه الرسالة إلى الرأي العام العالمي، وندعو الآخرين إلى مشاركتنا في توقيع هذه الوثيقة.

إن عملية تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وصلت إلى منعطف فارق عندما تحركت إسرائيل مؤخراً لضم أراضٍ فلسطينية جديدة، بناءً على خطة ترامب - نتنياهو المعروفة بـ “صفقة القرن”. وتعود ملامح هذه الخطة في الرؤيا الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على كامل أرض فلسطين إلى تيودور هيرتسل، وهي خطة أميركية – إسرائيلية تتحدى مبادئ تقرير المصير المبني على العدالة. كما أنها تعكس الانحياز الأميركي الكامل إلى دعم الأهداف الإسرائيلية التوسعية القصوى، في مخالفة مفضوحة للأعراف الدولية وعقود من قرارات الأمم المتحدة.

تتجلى خطورة هذه الخطة في ضوء القانون الأساسي لإسرائيل (2018) الذي يحدد أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حق مميز للشعب اليهودي”. إذ بينما تقوم إسرائيل بنشر سلطاتها على كامل الأراضي الفلسطينية، فإنها تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في البقاء والسيادة على أرضه نظرياً، وفي الممارسة الفعلية. كما أنها تقوض جميع الأسس المبنية على الشرعية الدولية، وتعزز نظاماً قانونياً يرتكز إلى التمييز المؤسساتي، والفصل العنصري، واللامساواة في كامل أرجاء فلسطين التاريخية – بما فيها تشريع قوانين متعددة لمجموعات إثنية متنوعة – والتي تستعيد نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا في أعلى حالاته. إن الشعب الفلسطيني في جميع أرجاء وجوده، داخل أراضيه وفي الشتات، يتوحد اليوم في مواجهة هذه الخطة وخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في التنكيل بحقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من الخلافات السياسية القائمة بين قادته. كما تستمر الشعوب العربية في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ومناهضة الممارسات الإسرائيلية في فلسطين وفي الجولان، على الرغم من تخاذل وتردد بعض هذه الحكومات.

نحن نقف اليوم تضامناً مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى، وندعم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري، بما في ذلك حقهم في النضال من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل. وهذه الطرق أدوات نضالية سلمية استخدمها بنجاح الإيرلنديون والهنود وشعوب جنوب أفريقيا في نضالهم العادل ضد الاستعمار والطغيان. وتُستخدم هذه الوسائل النضالية اليوم من جانب الأميركيين السود في دعوتهم إلى مقاطعة المؤسسات التي تساهم في اضطهادهم وقمعهم. ونحن ندعم هذه الحركات، ونعلن أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد الحملة الإسرائيلية المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية.

إننا نعلن أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو وإدارة ترامب في تمرير هذا المخطط الذي أدانته أغلبية الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة، سيبقى غير قانوني وغير شرعي. إن اقتصار ردات الفعل على بيانات دبلوماسية باهتة، واستنكارات شكلية لن يثني إسرائيل عن التمادي في اضطهاد الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه، ذلك بأن أي خطوات جدية في هذا المجال يجب أن تشمل الدعم العربي والدولي المادي لشعب فلسطين في نضاله نحو الحرية والسيادة على أرضه، كما يجب أن تشمل مجموعة من خطوات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل من جانب الأسرة الدولية. فقط هذا النوع من الإجراءات سينجح في فرض تكلفة باهظة على ممارسات دولة الاحتلال، وفي مجابهة الخطر العالمي للسلام والأمن، والمتأتي من خطة ترامب – نتنياهو. نحن الموقعين أدناه نلتزم بالعمل معاً على المساهمة في تعزيز الخطوات اللازمة لتأمين حل عادل لهذا الصراع بحيث يؤدي إلى الاعتراف بالحقوق القومية والجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.”