الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تتهم بعض النقابات بالتواطؤ لخلق اضطرابات

 ضـــدّ فكـــرة الإضـــراب وكافـــّة السائقيـــن المعنييــن قدمـــاء

طالبت الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الناشطين على مستوى محطة نقل المسافرين بالخروبة، مديرية النقل بالجزائر والوزارة بفتح كامل الخطوط، مع إعطاء الحرية للسائق في اختيار الخط الذي يريده، متهمة جهات نقابية أخرى بالتشويش عليها والدعوى للفوضى والإضراب.

وفي السياق ذاته؛ كذبت الإتحادية ما وصفته بالنقابات غير المرخصة والتي تنشط بدون وثائق، والتي تحاول مغالطة القانون والرأي العام، مستشهدا بالرقم الوهمي والمضخم لعدد السائقين والذي حدّد بـ1200 سائق، بينما أن العدد الحقيقي لا يزيد 600 سائق على أكبر تقدير، مضيفة أنّ المساحة بمحطة الخروبة لا يكفي لأعداد أخرى من المركبات الصفراء بعكس ما يشاع هنا وهناك، مشيرة إلى أنّ المشكل الوحيد الذي يطرح نفسه هو التنظيم ليس إلاّ.

وبخصوص الأزمة الأخيرة التي حاول الكثيرون تضخيمها، أكدّ لنا بعض النقابيون؛ أنّ البلبلة التي حدثت ولا تزال تحدث، يقف وراءها أشخاص يجرون وراء مصالحهم الشخصية ويتذرعون بالنضال النقابي، مضيفين أنّ التعليمة الأخيرة لمديرية النقل ممثلة في مؤسستها لتسيير النقل بولاية الجزائر، جاءت واضحة وتقضي بفتح الخطوط أمام السائقين، وهذا قبل شهرين كاملين، والجميع يعمل بوتيرة عادية، لكن الإشكال طرح عندما فتحت خطوط النقل باتجاه وهران، أين دخل بعض سائقي هذه الخطوط في إضراب، وامتنعوا عن نقل المسافرين ومنعوا غيرهم من نقلهم، ومن يحاول يضطر لإنزالهم على مستوى الشلف، أو إن سمح له بالدّخول إلى وهران، لا يسمح له بنقل مسافرين آخرين باتجاه العاصمة، وهذا ما وصفه النقابيون الذين نقلوا إلينا انشغالاتهم أمس، بالتعدي الصارخ على القوانين، مشيرين هنا إلى وجود بعض السائقين يملكون أربع خطوط أو أكثر، ويعملون بتقنية السّائق المناوب أو الإضافي.

واستغرب هؤلاء الإتهامات التي أطلقها بعض من يدعون النشاط النقابي-حسبهم- والتي تقول بأنّ الخطوط الجديدة فتحت لصالح سائقين جدد، مؤكدّين أنّ كافّة السائقين المعنيين قدماء، أقلهم لديه 20 سنة خبرة، رافضين أن يكونوا تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، كونهم مستقلون ويعتبرون ملاكا وليسوا أجراء، ما يعطي الشرعية في تأطيرهم لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، كما اتهمت الإتحادية بعض النقابات بالتواطؤ لخلق جو من الإضطرابات، مع دعوتهم لإضراب محتمل في الأيام القليلة القادمة، وامتناع بعضهم عن نقل المسافرين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق، مؤكدة أنّها ضدّ الإضراب، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا، بالرغم من الضغوطات الحاصلة-حسبهم- والتي جعلت اجتماعهم بمدير النقل أو بنائبه، هذا الأخير-حسبهم-الذي لا يعرف العدد الحقيقي لسائقي سيارات الأجرة، مشيرين لأن ما يلزم حقيقة هو التنظيم من قبل الإدارة حتى لا يحدث إشباع في بعض الخطوط دون غيرها، كون موقفها ضعيف، مضيفين أنّهم سينتظرون اجتماعا يوم الأحد المقبل مع اللجنة التقنية لمديرية النقل لدراسة الوضع والخروج بنتائج إيجابية تخدم الزّبون بالدّرجة الأولى.