الإجراء يمس المبلغ المتبقي للمستفيدين من الخدمة قبل سريان الإجراء : تخفيض نسبة الفائدة بـ 3 بالمائة على القروض الممنوحة من قبل البنوك للموظفين لاقتناء سكنات

قررت الحكومة تحديد سقف تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك للموظفين بغرض اقتناء سكن جديد أو قديم، بنسبة فائدة مدينة قدرها 3 بالمائة من النسبة المئوية، تتحملها الخزينة والباقي يتحمله المستفيد.
وقد اتخذ المجلس الوزاري المشترك إجراءات تقضي بأن المستفيد من القرض لا يتحمل إلا الفارق بين الجزء غير المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة، كما أن الموظفين الذين تحصلوا على القروض في هذا الإطار وكذلك من قبل هذا الجهاز، يمكنهم الاستفادة من هذا التخفيض على المبلغ المتبقي للتسديد، ابتداء من الفاتح جانفي 2008، في الوقت الذي تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك ومؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص، “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، ويتم دفع التخفيض بناء على طلب مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض.
وقد قررت السلطات المعنية اتخاذ هذه الإجراءات بناء على منذ سنة 2006، عقب انعقاد المجلس الوزاري المشترك بتاريخ 11 ديسمبر 6002، الذي تم تخصيصه لدراسة ملف السكن الإجتماعي الإيجاري، حيث تم ضبط مبدأ جهاز القروض بنسبة الفائدة منخفضة الممنوحة للموظفين، ليتم تجسيد ذلك خلال السنة الجارية بإدراج مادة في قانون المالية لسنة 2008، وهي المادة 77 التي تسمح للخزينة بتخفيض نسبة الفائدة إلى ما يعادل 3 بالمائة من الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة من طرف البنوك للموظفين من أجل اقتناء سكن.