الإحصاء العام الفلاحي..بعد أيام قليلة

من المرتقب أن تنطلق الحكومة في عملية الإحصاء العام الفلاحي خلال الأيام القليلة القادمة، لمعرفة وتحديد أهم احتياجات القطاع وبناء استراتيجية مبنية على وقاع معاش وليس مجرد أرقام وهمية.

أفادت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأهمية الإسراع في الانطلاق بعملية الإحصاء العام تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبضرورة الانتهاء منها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، إذ يستوجب على الفلاحين والمستثمرين وأصحاب التعاونيات ومربين وغيرهم ممن يمارسون نشاطا له صلة بالقطاع، أن يتقربوا من المصالح المختصة فور إعطاء إشارة عملية انطلاق الإحصاء التي ستكون في قادم الأيام، من أجل تسجيل أنفسهم والتصريح بنوع استثمارهم، حتى تتمكن السلطات مستقبلا من وضع إستراتيجيتها الفلاحية بناء على ما هو موجود في الواقع ويتمكن الفلاح لا من الاستفادة من الدعم بناء على حقيقة نوع استثماره.

وستطلق وزارة الفلاحة خلال الأيام القليلة القادمة ومضات إشهارية تحسيسية وتوعوية بأهمية الإحصاء لفائدة الفلاحين.

وكان المسؤول الأول على القطاع يوسف شرفة،قد أوضح بأن الإحصاء العام هو عملية وطنية ضخمة وأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول القطاع، مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بـتجسيد رؤية أفضل للقطاع، خصوصا فيما يتعلق بتحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن العملية تعتبر الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم تنفيذها في 1973 و2001، فيما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى إشرافه على انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة, أن القوة الاقتصادية للدولة مرتبطة بتوفر أرقام و احصائيات دقيقة و حقيقية، فيما شدد على ضرورة تفادي الإحصائيات التقريبية.