الإخوان يفتون بالجهاد في مصر ضدّ العسكر

 هدّد الداعية المصري والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين صفوت حجازي، باستخدام وسائل تصعيدية وطرق لا يمكن أن يتخيّلها أحد لإخراج الرئيس المعزول محمد مرسي من دار الحرس الجمهوري أو من وزارة الدفاع، حيث يتوقّع وجوده هناك وإعادته إلى القصر الجمهوري  .شدّد حجازي الذي كان في وقت سابق قد توعّد معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي بمقابلتهم بالدّم إن أرادوا أن ينقلبوا على من سماها بالشرعية على أن الإخوان لا يخرجون من الميدان لأنهم يطلبون الشهادة وينتظرونها، في إشارة إلى أن ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين حاليا يعدّ جهادا في سبيل الله وهو ما يفسّر أيضا أن كل الأساليب مباحة من أجل استعادة الرئاسة في مصر، كما تحدث حجازي عن مكان وجود الرئيس المعزول محمد مرسي والذي  قال عنه إنه موجود إما في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع، مهدّدا بخطوات تصعيدية لا يتخيّلها أحد لإخراجه من هناك وإعادته إلى القصر الجمهوري، وختم حديثه بقوله سيكون مرسي رئيسا الجمهورية، وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون المصري أن النيابة أمرت بضبط وإحضار الداعية صفوت حجازي، هذا الأخير الذي أكد أنه غير مبال بهذه الدعوات القضائية لأنه أصلا لا يعترف إلا بشرعية الرئيس محمد مرسي، ويأتي تصريح الداعية المصري صفوت حجازي عقب أحداث الحرس الجمهوري والذي راح ضحيتها ما يقارب 51 متظاهرا، الأمر الذي جعل حجازي يفتي ضمنيا بالجهاد ضد الجيش المصري وهو الأمر الذي أوحاه في كلمة «الإخوان سيستخدمون وسائل تصعيدية وطرقا لا يمكن أن يتخيّلها أحد لإخراج الرئيس المعزول محمد مرسي من دار الحرس الجمهوري أو من وزارة الدفاع، بما فيها العنف»، وهو الشيء الذي فسره متظاهرو ميدان رابعة العدوية والميادين الأخرى التي تدعوا إلى عودة الرئيس محمد مرسي، أنها دعوة رسمية وجهها الداعية صفوت حجازي للقتال ضد الجيش المصري والحكومة المصرية.ويعدّ التهديد الذي وجهه صفوت حجازي للسلطات السياسية والعسكرية المصرية بمثابة تحريض على إشعال نار الفتنة في الأراضي المصرية، خاصة أن الدعوة التي وجهها إلى مؤيدي مرسي تقضي بضرورة الاستشهاد بشعار الشرعية، وهو ما قد يفتح سبيل العمل المسلح على مصرعيه في مصر، خاصة وأن هذه الخطابات الإخوانية أصبحت الأكثر انتهاجا في الأيام الأخيرة بعيدة عن الدعوة للتحاور والاعتصمات السلمية التي كانت قد دعت لها في وقت سابق.ومن جهة أخرى رفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور والذي حدد جدولا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور، حيث قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الإعلان الدستوري يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب مضيفا أن هذا تصرّف يأتي من شخص عيّنه انقلابيون، ويحمل الإعلان الدستوري برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر تليها انتخابات رئاسية، وسيجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.