الإستماع إلى 51 شاهدا في قضية منح شهادة نظافة مطابقة مزوّرة لفائدة رجل أعمال
استمع أمس قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، إلى أزيد من 15 شخصا من ممولين وإطارات ببلدية الرايس حميدو، كشهود في قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية شملت تحرير شهادة نظافة مطابقة خاصة بمحل تجاري وهمي متمثل في حمام (صونة) تورط فيها رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرايس حميدو رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية، بعد الإستحواذ على مبلغ يقارب الملياري سنتيم.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى”النهار”، فإن تحريك القضية كان من طرف الشرطة الإقتصادية مباشرة بعد تلقيها رسالة مجهولة تكشف عن تورط رئيس بلدية الرايس حميدو، في إصدار شهادة نظافة مطابقة لمحل تجاري كائن بسيدي الكبير متمثل في حمام (صونة) لفائدة رجل أعمال مزدوج الجنسية المدعو ”ب. ع”، تبين أن المحل التجاري وهمي، حيث انطلقت التحريات من مضمون الوثيقة محل المتابعة رقم 1744 الصادرة بتاريخ 13 ماي 2008 التي تنص ”أنه بعد المعاينة الميدانية للمحل التجاري الكائن بـ66 نهج مبروك بلحسن بسيدي الكبير في بلدية الرايس حميدو، لوحظ أن هذا المحل يتطابق مع الشروط الصحية لاستغلاله لممارسة نشاط حمام ”صونة”، علما أن الوثيقة حاملة لختم رئيس البلدية ممضاة من طرفه حررت لفائدة رجل أعمال مزدوج الجنسية، هذا الأخير الذي استعملها في استخراج سجل تجاري على أساس وجود المحل أصلا وأقدم على الإتصال بثمانية ممولين من الألمنيوم والرخام وممون معدات الصونة والإتفاق معهم على إبرام صفقة تجارية حول توفير المعدات والأجهزة اللازمة للمشروع بتقديمهم 8 صكوك إلى المستفيد من المحل التجاري، هذا الأخير الذي استغل الصكوك وقدمها إلى بنك ”بي. دي. آل” بحسين داي، في سحب مبلغ مليار و800 مليون سنتيم لصالحه الشخصي دون شراء المعدات، مخترقا ما جاء في بنود السجل التجاري. وأمام هذه المعطيات الخطيرة أكد رئيس مصلحة النظافة خلال مرحلة التحقيق، أنه لم يشاهد الوثيقة أصلا ولا علم له بها وهي نفس أقوال باقي الشهود، لتبقى القضية رهن التحقيق إلى غاية الفصل فيها بإحالتها على المحاكمة.
