الإصلاحات بدأناها منذ رمضان الماضي وتدعيم الأسعار مرهون بأسعار النفط
قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم أمس، على هامش افتتاح الجلسات الوطنية للتجارة بين الجهات المنعقدة في قاعة المحاضرات الكبرى بكلية الشريعة بجامعة باتنة، إنّ الإصلاحات الجارية في قطاع التجارة على أكثر من صعيد ليست وليدة الأوضاع الراهنة من ثورات شعبية في أكثر من دولة عربية، وإنما هو مخطط مشترك بين عدد من الجهات منها وزارة الداخلية شرع فيه منذ شهر رمضان المنصرم، أي قبل الأحداث الأخيرة بأشهر عديدة، مطمئنا بذلك المواطنين بأن الإصلاحات جاءت وفقا لإستراتيجية مدروسة وليس بطريقة سريعة مثلما يراها البعض مسكنا ومهدئا قد ينتهي مفعوله في أي وقت، مضيفا أن القضاء على الأسواق الفوضوية قرار لا رجعة فيه، لكن ليس قبل أن تنظم هذه الأسواق وأن تضمن لتجارها الفوضويين حقوقهم من ضمان البديل على وجه خاص، وفي قضية تدعيم أسعار بعض المواد الغذائية لا سيما منها ذات الإستهلاك الواسع، قال الوزير أن ذلك تم اعتمادا على أسعار النفط المرتفعة، بدون أن يخفي تخوفه من حدوث ما هو غير مرغوب فيه في حال ما انخفضت أسعار النفط مستقبلا، أما التهريب فقد اعترف الوزير بوجوده، لكن أكّد في شأنه أن الدولة عازمة على الحد منه.
