الإضرابات تعود إلى قطاع التربية..ونقابات تهدّد بتجديد الإحتجاج

تدخل ابتداء من اليوم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، النقابة الوطنية لعمال التربية في إضراب لمدة 4 أيام، احتجاجا على القانون الأساسي لعمال القطاع الذي وصفته بالمجحف، وكذا بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة التربية بإقرار منحة واحدة لدراستها في الاجتماعات المرتقبة مع وزارة المالية. في الوقت الذي هددت النقابة بأن الحركة الاحتجاجية سيتم تجديدها آليا في حال عدم الاستجابة لمطالبها المطروحة. بالمقابل سيدخل مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” في إضراب هو الآخر ليوم واحد، فيما قرر “لونباف” الانتظار إلى غاية الـ9 من شهر فيفري المقبل للفصل في خيار الإضراب. رغم أن 8 ملايين تلميذ مـُقبلون على اختبارات الفصل الثاني.  

وبعد عودة الهدوء على قطاع التربية بشكل نسبي فإن سلسلة الإضرابات تعود من جديد، خاصة في الوقت الذي قررت النقابة الوطنية لعمال التربية في اللقاء الذي جمعها الأسبوع الماضي بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وإطارات الوزارة، التمسك بخيار الإضراب وشل المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم لمدة 4 أيام متجددة، رغم أن الوزير قد حاول خلال اللقاء افتكاك مطلب التراجع عن الإضراب، في الوقت الذي عبّر العديد من أولياء التلاميذ خوفهم على مستقبل أبنائهم، خاصة وأن التلاميذ قد ضيعوا العديد من الحصص التدريسية بسبب الإضراب الذي شنته نقابات التربية لمدة 21 يوما، حيث وجدت الوزارة نفسها مجبرة على وضع مخطط استعجالي رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين لاستدراك كافة الدروس الضائعة من جهة وكذا لتحقيق هدف آخر وهو التمكن من استكمال المقرر السنوي في آجاله المحددة، أي قبل 25 ماي المقبل من جهة ثانية بغية تنظيم امتحانات نهاية السنة وكذا الامتحانات الرسمية في ظروف جيدة من دون التشويش على نفسية التلاميذ المتمدرسين، خاصة منهم المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا دورة 2010.

ومن جهته سيدخل مجلس ثانويات الجزائر هو الآخر في حركة احتجاجية ليوم واحد بعد هدوء دام عدة شهور، علما أنه لم يشارك ولم ينضم للإضراب الذي شنته نقابات التربية لمدة 21 يوما، غير أنه قد قرر العودة إلى شل قطاع التربية للضغط على الوزارة ومن ثمة الحكومة للإفراج عن النظام التعويضي ورفع الأجور بما يسمح بتحسين القدرة الشرائية. في الوقت الذي أكدت النقابة بأن إضراب يوم واحد سيكون فرصة لكي تقرر القاعدة الدخول في إضراب مفتوح من عدمه.

أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد فضل الانتظار إلى غاية الـ 9 أو 10 فيفري المقبل للفصل في خيار الإضراب، علما أن نقابة “لونباف” من بين النقابات المستقلة التي دخلت في الحركة الاحتجاجية التي دامت 21 يوما، ورفضت العدول عن قرارها إلا بعد صدور قرار الحكومة الذي نص صراحة على أن المراسيم التنظيمية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين ستطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

هذه هي أوجه الاختلاف بين وزارة التربية ونقابات التربية المستقلة:

1- الإسراف في الإفراج النظام التعويضي.

2- إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية وتثمين المنح الحالية.

3 - إعادة تصنيف مدراء المؤسسات التربوية، المفتشين والمساعدين التربويين وإدماجهم في الصنف 10 ومنحهم حق الترقية.

4 – إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم متوسط بدون شرط.

5 – إعادة تصنيف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والأسلاك المشتركة.

6 – إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي بدون شرط.

7 – تخفيف الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والمساعدين التربويين.

8 – رفض مشروع التقاعد الجديد وعدم التنازل عن المطلب المتعلق بالتقاعد المسبق.