الإطاحة بخمسيني انتحل صفة موظف بجهاز الأمن العسكري لولاية سطيف

أصدرت محكمة بني ورتيلان أمس أمرا بايداع المتهم “ق.ع” الحبس بعد إحالته من طرف وكيل الجمهورية على المثول الفوري بعد تلقيه شكوى من طرف “غ .ف” وهي عاملة بمستشفى مدينة بني ورتيلان.

تعود تفاصيل القضية إلى أيام قليلة ماضية أين تقدم المدعو “ق.ع” إلى شابة تسير بالمدينة وهي موظفه بمستشفى المدينة حالتها المدنية مطلقة تقطن بإقليم دائرة بني ورتيلان،

وذلك بعد الاستفسار عن حالها الاجتماعي الذي أكد لها أنه قادر على إسداء خدمة لها وجلب سكن في لمح البصر على اعتبار أن صفته مندوبا للأمن العسكري لولاية سطيف،

لتعرض عليه السيدة بسرعة أن يزورها  بالبيت قصد الاطلاع على حالها الاجتماعي المزري أين ذهب معها ووعدها بوعود وردية لكن شريطة التحقيق في ملفها على مستوى المؤسسة الاستشفائية محل عملها حتى يضغط على الإدارة لادراج الملف السكني الاجتماعي من حصة المؤسسة الاستشفائية ويبين في الوقت نفسه نفوذه القوي أمامها وعلو مكانته أمام مسؤوليها.

وكان له ذلك في اليوم الموالي دخل على  مقتصدة المستشفى بصفته محقق لدى الشؤون الاجتماعية لولاية سطيف مستفسرا عن الوضعية الاجتماعية للعاملة المطلقة إلا أن المقتصدة صدته وتأسفت منه على أنها لا يمكن إفادته بأي معلومة وعليه الاتصال بمدير المؤسسة لكن تلعثمه وارتباكه جعل الشك يحوم حول صفته

وبعد رحيله دار الحديث حول الشخص المشبوه لتتأكد بعدها العاملة أن السيد محتال وبعدما ضاقت منه ذرعا من تصرفاته التي أصبحت حديث العام والخاص وهو يلحق بها من مكان إلى آخر

وبعد أن تبين لها أن المدعي بجهاز المخابرات مجرد عاشق ولهان لتقدم بعد ذلك شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بني ورتيلان

الذي أمر بسماع الأطراف وبعد اثبات الوقائع المنسوبة إليه أحاله على المثول الفوري لشناعة الجرم المنسوب إليه ومساسه بسمعة مؤسسة عسكرية حساسة

أين أودع رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية بولاية سطيف وقد تم تحديد تاريخ النظر في قضيته يوم الثالث والعشرين من سبتمبر.

وحسب مصادر النهار أون لاين فإن هذا الأخير يعرف باستدرج ضحاياه للايقاع بهم في الفاحشة باستعمال هذا الأسلوب من الاحتيال.