الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير المحررات الإدارية والرسمية في مستغانم

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 08 أشخاص، بينهم امرأتان، تتراوح أعمارهم بين 34 و 60 سنة، ينحدرون من ولايتي غليزان ومستغانم، متورطون في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية.

وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم، إثر تقدم أحد أفراد الشبكة إلى مكتب موثق بمدينة مستغانم لغرض سحب النسخة الأصلية لعقد خاص بعقار ثابت، حاملا بيده نسخة من العقد السابق مختومة بختم ذات الموثق، ليتفطن هذا الأخير ويتبين له أن الوثيقة مزورة وغير صادرة عن مكتبه.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم واطلاعه بالوقائع، فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في القضية، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، تم الكشف عن باقي أفراد الشبكة وتوقيف سبعة منهم بمدينة مستغانم، والثامن بولاية غليزان، كما تم استرجاع وثائق مزورة ممثلة في عقود عقارات ثابتة، تصريحات بالوكالة، مخططات بناء، شهادات عمل، كشوف بيانات لأجور سنوية وشهرية، شهادات انتساب، كشوفات حسابات بريدية وأخرى بنكية، وثائق خاصة بالحالة المدنية، إضافة إلى أجهزة إعلام آلي ولواحقها، بما فيها طابعات وأجهزة “سكانير”، وصولات دفع مستحقات مالية، إلى جانب مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية قدره 213 مليون و 500 ألف سنتيم.

وبعد استكمال التحقيق، أنجز ملف إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة، سيقدمون بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم، مطلع الأسبوع الجاري.