الإطاحة بشبكة من الجزائريين والأفارقة لتزوير العملة الوطنية بعين الدفلى
تمكنت عناصر فصيلة الشرطة القضائية بخميس مليانة في عين الدفلى من شل النشاط الإجرامي لشبكة إجرامية تضم في صفوفها ستة أشخاص، اثنين أفارقة من دولة مالي.
أحدهما يبلغ من العمر 32 و الثاني 26 سنة، مقيمين بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني، والبقية جزائريين، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة.
ثلاثة منهم يقيمون بمدينة بومدفع و الأخير بخميس مليانة، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار و الشروع في تقليد العملة الوطنية.
وكذا عدم التبليغ، كما مكنت العملية من حجز معدات و مواد تستعمل في التزوير، إضافة إلى مبلغ مالي حقيقي قدره 125 مليون سنتيم.
انطلاقة العملية كانت بعد لفت انتباه عناصر الشرطة للبحث والتحري عن الجرائم العاملين بالأمن الحضري الأول بخميس مليانة شخص غريب عن الحي رفقة رعيتين إفريقيتين.
أحدهما يحمل حقيبة، قاموا بالدخول إلى أحد المنازل الشاغرة، ما استدعى الأمر ترصدهم عن بعد لمدة زمنية، وهي الفترة التي عاينوا فيها كذلك دخول شخصين آخرين أحدهما يحمل حقيبة ظهرية إلى نفس المسكن.
حيث كللت العملية بعد مضي مدة زمنية وفور خروجهم من ذات المسكن من إيقاف 04 منهم من ضمنهم الشخصين الأجنبيين.
أين عثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالي حقيقي قدره 125 مليون سنتيم ، شريط لاصق وبودرة صفراء اللون.
ليتم لاحقا تفتيش المسكن المعني بعد الحصول على إذن من مصالح العدالة، أين تم إسترجاع الحقيبة التي كانت بحوزة الشخصين الأجنبيين.
تم العثور بها حزمة مغلقة ملفوفة بشريط التغليف الشفاف والشريط الأسود اللاصق ظاهرها أوراق نقدية من فئة 2000 دج و1000 دج.
وباطنها كمية معتبرة من أوراق حمراء وأخرى خضراء مقطعة بنفس مقاسات الأوراق النقدية موضوع عليها بودرة بيضاء وسائل كيميائي، إلى جانب ذلك تم حجز مبلغ مالي 8000 دج.
وكذا معدات ووسائل أخرى تستعمل في تزوير و تقليد العملة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بعد التحقيق مع المعنيين، تبين انهم شكلوا عصابة بعد الإتفاق المسبق بينهم، فيما قاد التحقيق إلى مكان تواجد الشخصين الفارين و التضييق عليهم ما اضطرهما إلى تسليم نفسيهما إلى مصالح الشرطة.
بعد إتمام كافة الإجراءات، تم إنجاز ملف قضائي ضده المعنيين عن قضية الحال.
وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
أين خص أربعة منهم بما فيهم الأفارقة بالوضع رهن الحبس المؤقت في حين خص البقية بالرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم .
