الإطاحة بعصابة زوّرت أختام وكيل جمهورية بالبليدة ووزارة الدفاع للنصب على مواطنين

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية البليدة، من وضع يدها على أخطر عصابة شكلت جمهورية موازية في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال والمشاركة، تورط فيها 4 متهمين ينحدرون من مدينة البليدة من ضمنهم شخص كان محل أمر بالقبض. فصول القضية واستنادا إلى مصدر مؤكد، ترجع إلى أن أحد المواطنين الذي يملك «فيلا» بطريق الشريعة بولاية البليدة، أراد فتح قاعة الحفلات، إلا أن مشكل عدم حيازته على الدفتر العقاري حال دون حصوله على رخصة استغلال للقاعة، أين عرض مشكلته على أحد الأشخاص الذي توسط له مع أحد معارفه المدعو «ب.ب»، وبعد مقابلته لهذا الأخير، اتفقوا على مبلغ 18 مليون سنتيم مقابل حصوله على رخصة الاستغلال من الولاية، ليعود ويطلب منه أن يدفع له مبلغ 43 مليون سنتيم لأجل حصوله على الدفتر، حيث أن»ب.ب» كان عمله ينحصر باصطياد الضحايا للتحايل عليهم ومن ثم سلبهم أموال هم بتخطيط مسبق مع المدبر الرئيسي المدعو»ب.ف»، الذي كان يقوم بتزوير الوثائق والعقود باستعماله لأختام الدولة، وبعد الشك الذي راود الضحية لتساؤلاته الكثيرة للوسيط، قام المدعو «ب.ب» بإظهار له وثيقة من البلدية مؤشر عليها وزارة الدفاع الوطني وكذا العقد، ليخبره أنه ينتظر ختمه من قبل مدير الديوان وعليه أن يدفع له 10 ملايين سنتيم إضافية، أين لجأ الضحية لبيع سيارته، وضرب له موعدا لحصوله على العقد، وفي اليوم المتفق عليه، تم إيقافه وإيداعه الحبس، بعدما قام أحد شركائه بالإبلاغ عنه كونه نصب عليه، ومباشرة توجه رفقة الوسيط للضحية وأظهر له العقد المزور، ومطالبته بإكمال المبلغ المتفق عليه مع صديقه والمقدر بـ60 مليون سنتيم، إلا أن الضحية رفض مطلبهم، أين توجه صديق المتهم إلى إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية، متحججا بحيازته للوثائق المزورة، وهي الشكوى التي حرّكها وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة، بعدما توصل بنفسه لوجود وثائق رسمية مزوّرة تحمل أختام الدولة من بينها ختمه، وبناء على المعطيات الأولية، فتحت ذات الفرقة الأمنية تحرياتها المعمّقة، أين تمكنت مؤخرا من توقيف المتهم الرئيسي»ب.ف».