الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات وتفكيكها بالأربعاء في البليدة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
لفت انتباه دورية ليلية لعناصر الشرطة القضائية لمدينة الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة ليلا، من تاريخ 25 ديسمبر من سنة 2009، وبالضبط على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بلدية الأربعاء ومفتاح، سيارة مشبوهة من نوع ”هونداي” بيضاء، قادمة من الجهة المعاكسة، وعلى متنها شخصين، ولدى وصولهم إلى معصرة الزيتون ورؤيتهما لرجال الشرطة، نزلا وحاولا الفرار في اتجاه حي شريف يوسف بالأربعاء، إلا أنه تم إيقافهما، ويتعلق الأمر بالمدعوان ”ز. ر” و”م. أ”، أين تم تحويلهما واقتيادهما إلى المركز.
وعلى إثرها، باشرت الشرطة القضائية تحرياتها، بمراقبة السيارة على مستوى قاعة الإرسال المركزية، ليتضح أنها مسروقة من مدينة بومرداس مع كافة وثائقها الإدارية. وبموجب محضر سماع المتهمان، اللذان أقرا أنهما اشتريا السيارة من لدن المدعو ”ق. هـ” بمبلغ 10 ملايين سنتيم، واتفقا على شرائها على أساس بيعها كقطع غيار كونها مسروقة، أين تم تسليمهما السيارة بإحدى المقاهي بالمدينة، إلا أنه أثناء سيرهم بالسيارة تم توقيفهما من طرف رجال الأمن، وعلى إثرها تم إيقاف المشتبه فيه الثالث المدعو ”ق. هـ” بإحدى مقاهي محطة الحافلات ببودواو، رفقة ”ع. ح” و”ب. ي”. وعلى إثرها، تم استرجاع سيارة من نوع ”بيجو” زرقاء، واللذان قاما بإيجارها من وكالة كراء السيارات بالرغاية، وهذا لمدة يومين. وقد أسفر التحقيق فيما بعد، عن التوصل في الأخير إلى أن الأسماء التي ذكرت في التحقيق وبعد استجوابهما، ثبت أنهما لا علاقة لهما بالسيارة المسروقة، لتقرر غرفة الإتهام إصدار أمر يقضي بانتفاء وجه الدعوى بالمدعوين ”ب. ي”، ”د. ع”، ”ع. ح” و”ي. ح”، وإحالة المتهمين الثلاثة ”ز. ر”، ”ق. هـ” و”م. أ”، على محكمة الجنايات بالبليدة، بتهمة جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بتوافر ظروف التعدد والليل والكسر، وجنحة حمل سلاح أبيض، لتتم إدانتهم بعقوبة ٥ سنوات سجنا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة.
