الإطاحة بمرقٍ عقاري مزيّف استولى على 36 مليارا في تلمسان
كان يصطاد ضحاياه بإعلانات عن بناء مساكن وهمية
أمرت النيابة العامة لمحكمة تلمسان، في الساعات الأخيرة، بوضع مرق عقاري مزيف تحت الرقابة القضائية لحين محاكمته بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة في واحدة من أكبر فضائح الاحتيال التي اهتزت لها تلمسان مؤخرا.
ذهب ضحية هذا المرقي العقاري 120 مواطن بينهم إطارات في الدولة، ناهيك عن احتياله أيضا على عدة مؤسسات فاعلة في الدولة منها البنك الذي أقرضه مبلغا ماليا مقدرا بـ30 مليارا، فضلا عن تحايله على إذاعة تلمسان، التي قدم عبرها حصصا للإشهار بمشروعه الوهمي، فيما يتعلق باستغلال قطعة أرض في بناء مساكن تساهمية، على أن يدفع الراغبون في الاستفادة من شققها ما قيمته 50 مليون سنتيم كعربون أولي على أن يتم اقتطاع مليوني سنتيم من رواتبهم الشهرية.
وهو السيناريو الذي أسال لعاب عدد كبير من الضحايا، بلغ عددهم الإجمالي 120 مواطن من مختلف الفئات، بينهم إطارات في مختلف أسلاك الدولة، وذلك بعدما أوهمهم بتسلم الشقق الموعودة في أجل لا يتعدى 5 سنوات.
وبعد استيفاء كل الشروط والضمانات المطلوبة، قام الأخير بسحب مبلغ 30 مليارا من البنك ليقوم لاحقا بقطع علاقاته مع طالبي السكن، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال فتقدموا بشكاوى أمام الجهات الأمنية والقضائية المختصة، أين تم إصدار مذكرة توقيف في حق المشتبه فيه، الذي تأكد أنه لا يمت بأية صلة لمهنة المرقي العقاري.
وأظهر جانب من التحريات أن المعني كان يستعمل هوية أحد المقاولين في سحب الأموال من البنوك وضخ أموال الضحايا في حسابه البنكي الذي كان يدعي امتلاكه، حيث فتح محلا مستعلا هوية وهمية، فضلا عن تقديمه إعلانات إشهارية من دون إظهار الاعتماد.
وقد تم توقيف المعني في ولاية سيدي بلعباس مقر إقامته، أين قدم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمته بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير مع إصدار صك من دون رصيد.
