الإطاحـة بشبكة مختصة فــي ترويج أوراق نقدية مزورة في وادي العلايق بالبليدة
وضعت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي العلايق بالبليدة، حدّا لشبكة متخصصة في طرح الأوراق النقدية المزورة للتداول في السوق من فئة 1000 دج، وسط التجار البسطاء من أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين اليوميين المتواجدين على حواف الطرقات الرئيسية والعمومية لمدخل ومخرج المدينة، أفراد العصابة المتكونة من 03 أشخاص هم المشتبه به الرئيسي «ع.ي» المقيم بالبليدة و«ف.ش» و«ع.أ»، أين تم حجز مبلغ 10.000 دج مزور، كما سبق للمتهم الرئيسي بتداول مبلغ مزور بقيمة 30.000 دج .واستنادا إلى ما نقلته مصادر مقربة لـ$ من ملف التحقيق داخل مبنى العدالة والتي أضافت بخصوص تفاصيل القضية، أنها تعود بالتحديد إلى بداية الشهر الجاري، أين وردت لعناصر الشرطة القضائية لأمن وادي العلايق معلومات مسبقة مؤكدة تفيد بأن هناك أشخاصا يحوزون أوراق نقدية مزورة وهم بصدد ترويجها، لتباشر إثر ذلك عمليات بحث وتحر أفضت بعد ترصد تحركاتهم إلى توقيف سيارة مشبوهة من نوع «إكسبراس» بطريق موزاية وبالقرب منها سيارة أخرى من نوع «هوندا» على متنها 03 أشخاص، وبعد إخضاعهم لتفتيش المركبة الثانية تم العثور تحت المقعد الأمامي للسائق على 08 أوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة، وعثر لدى مرافق سائق السيارة «ف.ش» على ورقتين نقديتين ليصبح المبلغ المحجوز 10.000 دج الذي تم التأكد فيما بعد من أن أوراقه مزورة، من جهتها وسعت ذات العناصر الأمنية دائرة التحقيق بغية التوصل إلى مصدر الأوراق المحجوزة وتحديد هوية باقي الأفراد خاصة، وأنه يشتبه في وجود شبكة متخصصة في طرح الأوراق النقدية المزورة للتداول في السوق، بعد اعتراف المشتبه فيه الرئيسي «ع.ي» بأنه جلب الأوراق النقدية المزورة إلى وادي العلايق والتي تحصّل عليها من أحد الأفارقة المقيمين بالضواحي لتمريرها بين التجار البسطاء والباعة اليوميين المتواجدين على حواف الطرقات الرئيسية والعمومية لمدخل ومخرج المدينة، وأنه سبق له وأن قام بتمرير مبلغ مزور بقيمة 30.000 دج، أين أقدم على تمريرها وسط مختلف التجار وأصحاب المحلات التجارية، هذا وقد تم عرض المشتبه فيهم الثلاثة على وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون الذي أمر بوضع المتورط الأساسي «ع.ي» المؤسسة العقابية بالبليدة، فيما وضع كلا من شركائه «ف.ش» و«ع.أ» تحت الرقابة القضائية بعد مواجهتهم بجناية طرح وتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار مع إحالة الملف على قاضي التحقيق لاستكمال البحث والتحري والإطاحة بزعيم العصابة .
