الإطــاحــة ببارونـــات عقــارات استنزفــوا مئــات الهكتــارات مــن العقــار السيـاحـي فــي تيبــازة

الدرك أوقف 5 أشخاص وحجز آليات ضخمة تستعمل في تجريف التربة

 أفراد الشبكة قاموا برمي الأتربة والنفايات في البحر.. وبارونات العقار موّلوا حملات انتخابية لمنتخبين قصد شراء صمتهم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تيبازة من تفكيك شبكة لبارونات عقارات عاثوا فسادا في العقار السياحي غرب إقليم ولاية تيبازة، حيث تمكن أفراد الدرك من توقيف مجموعة من المتورطين وحجز آليات ووسائل كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية الحفر وتسوية الأرض، وهذا على بعد أمتار عن شاطئ إيخلفاين ببلدية لرهاط أقصى غرب ولاية تيبازة.

العملية حسبما أفادت به مصادر مطلعة لـ$ تعود إلى معلومات استعلاماتية تلقتها قيادة المجموعة الولائية حول قيام بارونات عقار معروفين بالمنطقة من أزيد من 20 سنة، بالتحضير لأكبر عملية لنهب واستنزاف العقار، وهذا بتزكية وتواطؤ منتخبين بلدية الأرهاط، مثلما أثبتته التحقيقات الأمنية.

الموقوفون الخمسة ظلوا لسنوات طويلة يستغلون نفوذهم المحلي داخل المجلس البلدي وبُعد المنطقة عن الأنظار، وعدم إيلاء السلطات المتعاقبة على مقر ولاية تيبازة أي أهمية لإنتشار البناء الفوضوي، خاصة مع بداية سنة 2000 إلى غاية سنة 2016.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر «النهار» أن أفراد العصابة مسؤولون على نهب مئات الهكتارات داخل البلدية، مشيرا إلى أن أفراد شبكة نهب العقار ظلوا يتحكمون في انتخابات المجالس المحلية لعهدات متتالية مستعملين أموال العقار المنهوب لتمكين من يضمن لهم الصمت من التحكم في البلدية. وجاءت عملية توقيف أفراد الشبكة في إطار برنامج صارم سطرته السلطات الولائية لتيبازة، على غرار باقي ولايات الوطن، ويتعلق بمكافحة البناء الفوضوي، خاصة فوق العقار السياحي والفلاحي.

زبائن من داخل وخارج الوطن اقتنوا عقارات وشيّدوا فيلات فوضوية

وكشفت التحريات مع أفراد الشبكة، أنهم باعوا عشرات القطع الأرضية لمواطنين من داخل وخارج الوطن، وأن من بين زبائنهم إطارات اقتنوا عقارات بالمنطقة.

ووردت في التحقيقات ألقاب عائلات وزراء سابقين وإطارات في مختلف المؤسسات العمومية، إضافة إلى العشرات من المغتربين الذين شيدوا فيلات لقضاء العطلة الصيفية، خاصة وأن شواطئ بلدية الأرهاط تعتبر من أحسن الشواطئ على مستوى الولاية، إن لم تكن أفضلها، بسب تمازج البحر من الغابات والجبل، غير أن زحف بارونات العقار إلى المنطقة أدى إلى فوضى عمرانية.

هل تورّط مسؤولون محليون في القضية؟

حاولت النهار، طيلة يوم أمس، الاتصال برئيس بلدية الأرهاط للردّ حول قضية توقيف بارونات العقار، إلا أن هذا الأخير ظل يرفض الردّ على مكالمتنا، غير أن مصدر مقرّب منه، أكد أنه تلقى توبيخا كبيرا من قبل السلطات الولائية، التي قد تلجأ إلى متابعته قضائيا في حال تأكد تورطه في القضية.

الوالي غلاي يتّهم منتخبين بالتواطؤ ويتوعّد بالمتابعة

أكد والي تيبازة عدة مرات في تصريحات إعلامية أو خلال اجتماعات المجالس التنفيذية، أنه لا يصدّق أن رئيس بلدية يجهل التجاوزات العمرانية الحاصلة في إقليم بلديته، مشيرا إلى أن تواطؤ «الأميار» والمنتخبين جعل الإدارة في حرب وحدها ضد هذه الظاهرة التي تقلصت منذ قدوم قدومه، الذي عُرف من أول يوم بمكافحته الصارمة للبناء الفوضوي والتعدي على العقار، وما يطرحه المتابعون للقضية هو إن كان سيمضي الوالي غلاي في متابعة أي مسؤول محلي متورط في القضية بعد هذه الفضيحة وتوقيفه حتى يكون عبرة لغيره.