الإفراج عن المحبوسين الناجحين في ” الباك” بعد الإعلان عن النتائج
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى الـ 60 لعيد الإستقلال والشباب. والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية سيشمل العفو الرئاسي 14914 محبوسا محكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام. أين سيتضمن تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا للمحبوسين الأقل من 65 سنة.
وفيما يلي حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو:
بخصوص إجراءات العفو العادية:
الفئة الأولى، وتشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.
الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة. اين استفاد منها 7 محبوسين، 5 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة. وبقي منهم 2 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.
أما الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد. وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة. استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.
في حين الفئة الرابعة: تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا. استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.
والفئة الخامسة: تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات:
التعليم المتوسط، البيام وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31، استفادوا من عفو جزئي.
التكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي.
أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.
بخصوص إجراءات التهدئة، والتي شملت 44 حالة:
تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا. ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر.
كما استفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي، كليّا، حيث تم الإفراج عنهم. واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي، جزئيا. إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين. من بينهم 3 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.
وإختتم البيان أنه قد تم اعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني. والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم. سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة. ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة.
