الإلتزام بتبادل كل المعلومات حول مخططات “القاعدة” التي تهدد مصالح الطرفين
دخلت الإتفاقية الثنائية الأمنية، التي وقعت في جوان 2008 بين إسبانيا والجزائر، والمتضمنة التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب
والإجرام المنظم، حيز التنفيذ، بعدما صادقت عليها الجزائر نهاية ديسمبر الماضي بموجب مرسوم رئاسي.
ويشير مضمون الإتفاقية الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى التعاون في مجال مكافحة الأعمال الإجرامية وبالخصوص الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد سلامة الأشخاص والإتجار بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية ، إضافة إلى الإختطاف وتزوير الوثائق وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وتنص الإتفاقية أيضا، على التعاون في مجال مكافحة تهريب الأسلحة وسرقة الممتلكات الثقافية، ومحاربة الجرائم الإقتصادية والجرائم عن طريق الأنترنت، والإجرام المنظم في مجال الدعارة خاصة المتعلق بالقصر.
وتبرز بنود الإتفاقية، أن طرق المكافحة من خلال التعاون الثنائي بين البلدين يكون بتبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص ونتائج البحوث والتحقيقات، التي يتم القيام بها إضافة إلى تبادل المعلومات حول المخططات الإرهابية والتقنيات المستعملة في تنفيذها، وكذا المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وأعضائها، الذين يعتزمون القيام بعمليات إرهابية وتشكل مساسا بمصالح الطرف الآخر.
إضافة إلى تبادل المعلومات حول الإرهاب، تلزم الإتفاقية الطرفين بتبادل المعلومات المتعلقة بإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية المتاجرة بها، وكذا نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي، على أن تكون طريقة تبادل المعلومات عن طريق المراسلات، وتعدها الجهات المختصة.
