الإليزي.. الرئيسان ماكرون وبوتفليقة بينهما “حوارا دائم” حول الوضع في الساحل ومالي
أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الاربعاء ان الرئيسين الفرنسي والجزائري ايمانويل ماكرون وعبد العزيز بوتفليقة يقيمان “حوارا دائم” حول الوضع في الساحل ومالي.
وتم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 أنّ
“الرئيس أقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 وحول الوضع في مالي”.
وأوضح مسؤول في الإليزي نشط اللقاء الصحفي أن الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية والعملياتية.
وأضاف أنّه “كلما كان هناك تطور سياسي وعملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية وغالبا اتصالات رفيعة المستوى”
مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون والرئيس بوتفليقة تندرج في اطار “استمرارية” هذا الحوار.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون،
موضحا ان هذا الاتصال “قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي و ليبيا”.
كما تمت الاشارة إلى أن الرئيسين قد “بحثا سبل وامكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري والفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة”.
أما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون أورو فإنها ترمي حسب الإليزي إلى تحقيق 3 أهداف وتتمثل في:
دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون أورو (حاليا 250 مليون)، والحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على أساس اتفاق الجزائر ومواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج الى غلاف مالي يقدر بـ6 مليار أورو.
في هذا السياق -يضيف المصدر- ستساهم فرنسا بحوالي 40 % اي بمبلغ 1.2 مليار أورو على مدى السنوات الخمس المقبلة،
مضيفا أن المساهمات المالية لعدد من البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة وعشرة من الشركاء.
كما تمت الاشارة الى انها المرة الاولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من المشاركة” و ان هناك “عودة للوعي الجماعي حول الاهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل”.
اما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بان فرنسا تفضل المساعدات الثنائية على المتعددة الاطراف في الهيكلية السياسية و العسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
وأضاف المصدر ذاته انه كان هناك “استهداف جغرافي” فيما يخص المشاريع الـ400 المحددة في اطار تنمية المنطقة،
سيما فيما يخص المناطق “الاكثر هشاشة” حيث يوجد هناك خطر استقرار الجماعات الارهابية.
أما فيما يخص الازمة المالية فان فرنسا تعتقد بان القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 تعتبر “اطارا سياسيا” يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي.
للتذكير أن المفوضية الأوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي، سيما منه المالي للقوة المشتركة لدول الساحل الـ5.
وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الندوة التي سيتراسها الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوة المشتركة لدول الساحل الـ5،
ستؤكد على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الافريقية لمنطقة الساحل في مجالات الامن و التنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل ال5.
