إعــــلانات

الإمارات باتت وجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب

بقلم وأج
الإمارات باتت وجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب

أبرز تقرير سويسري جديد، اليوم الخميس، مواصلة دولة الإمارات تكريس موقعها كوجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع.

وصدر تقرير “لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزاً إشكالياً لتجارة الذهب؟” عن المنظمة السويسرية غير الحكومية “سويس إيد”.

وأشار التقرير ذاته، تدوير الإمارات عائدات التهريب القادمة من القارة الإفريقية ومناطق النزاعات المسلحة.

وسجّل التقرير “اخفاق سلطات الإمارات في فرض رقابة فعلية على تجارة المعدن النفيس”.

وربط ما تقدّم، بحجم التناقض بين الالتزامات المعلنة والواقع الذي يسمح باستمرار تدفق ثروات منهوبة ومصادر مشبوهة إلى أسواقها.

وأفيد أنّ الإمارات استوردت سنة 2024، نحو 591 طناً من الذهب غير المشروع بقيمة تناهز 74 مليار دولار.

المعطى يعيد طرح مسؤولية “الدويلة الخليجية” عن توفير بيئة تجارية تسمح باستمرار تداول الذهب المهرب والقادم من بؤر التوتر والنزاعات.

وهذا بعيداً عن الضمانات الكافية للشفافية والتتبع والمساءلة.

ولفت التقرير إلى أنّ هذه الكميات تشمل 453 طناً من الذهب المهرب من بلدان إفريقية، بقيمة 56.7 مليار دولار.

ويُضاف إلى ذلك، 174.5 أطنان من الذهب القادم من مناطق النزاعات المسلحة ودول خاضعة لعقوبات دولية.

وذكر التقرير أنّه تمّ استبعاد 36.8 أطنان من الذهب السوداني التي سبق احتسابها ضمن الكميات القادمة من إفريقيا لتفادي التكرار.

ولاحظت المنظمة أنّ هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن فعالية آليات التتبع والرقابة المفروضة على سلاسل الإمداد.

وتطرح الأرقام أيضاً مدى التزام الشركات العاملة في هذا القطاع بمعايير العناية الواجبة المتعلقة بمصدر المعدن النفيس.

نقائص كبيرة 
اعتمدت الإمارات منذ جانفي 2023 لوائح جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد، تتعلق بالعناية الواجبة في مجال التوريد المسؤول للذهب.

غير أنّ نتائج التحقيق الذي أجراه خبيرا المنظمة، مارك أوميل وإيفان شولز، كشفت عن نقائص كبيرة في تطبيق هذه التدابير.

وأظهرت الدراسة التي استندت إلى 52 تقريراً تقييمياً للفترة الممتدة بين 2023 و2025، أنّ مؤسستين فقط استوفتا جميع متطلبات الامتثال.

ونقل التقرير عن مسؤول وحدة المواد الأولية في المنظمة، مارك أوميل، تأكيده أنّ نتائج البحث تثير قلقاً بالغاً.

وهذا باعتبارها تكشف عن استمرار الإمارات كمركز لتداول الذهب المهرب والذهب القادم من مناطق النزاعات.

ودعا مسؤول المشاريع المتعلقة بالمواد الأولية في المنظمة، إيفان شولز، مصفاة “فالكامبي” إلى وقف استيراد الذهب من الإمارات.

وربط الدعوة بالحجم الكبير للذهب غير المشروع الذي يعبر هذا البلد.

وأدرج إيفان شولز، أيضاً ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر مصدر المعدن وسلامة سلاسل توريده.

وأوصت “سويس إيد” مجموعة العمل المالي (GAFI) بإعادة إدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية للولايات القضائية التي تعاني نقائص استراتيجية.

وتشمل النقائص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت تخضع فيه الإمارات حاليا لعملية تقييم متبادل جديدة من طرف المجموعة.

وتسلّط هذه المعطيات الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى ضمان شفافية تجارة الذهب.

ويأخذ الأمر مداه في ظل تشابك شبكات التهريب وتعدد مسارات انتقال المعدن النفيس من مناطق إنتاجه إلى مراكز التداول والتكرير العالمية.

الحيثيات تطرح اشكالات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل النزاعات وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.

رابط دائم : https://nhar.tv/HnTea