الإيجتيا تدرس تعديلات على قانون الوظيف العمومي
أكد عبد القادر مالكي
المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، أن دراسات يتم الإعداد لها في الوقت الحالي من قبل مختصين، وترتكز هذه الدراسات على إدراج تعديلات في قانون الوظيف العمومي و دراسة القوانين الخاصة و قانون المنح والعلاوات، الذي يعمل الاتحاد على تطبيقه في أقرب الآجال، موضحا أن 20 قانونا متعلق بالوظيف العمومي تمت المصادقة عليه، وأن المركزية النقابية تتفاوض حاليا من أجل تطبيق نظام التعويضات لصالح الموظفين، وأوضح ذات المتحدث لدى استضافته أمس، في منتدى يومية المجاهد، أن النقابات المستقلة لاتريد الاحتجاج فقط حول قضية الأجور، وإنما حول ما تصفه بتقليص الحريات، على اعتبار أن النقابات كانت قد أعلنت يوم الفاتح ماي يوما إحتجاجيا، خاصة وأن هناك 53 نقابة معتمدة رسميا، أما بخصوص الأجور المتأخرة لعمال بعض المؤسسات، أفاد ذات المتحدث أن التعديلات التي قامت بها الحكومة، مكنت الدولة من التدخل لحل إشكال بعض المؤسسات لكي تدفع أجور عمالها، وأوضح في هذا الشأن أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يفضل التفاوض والتشاور مع القطاعات الأخرى بدل الاحتجاج. من جهة أخرى أكد مالكي، أن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع الحكومة وأرباب العمل في إطار الثلاثية، من أجل رفع الحد الأدنى لأجور العمال الرفع من قدرتهم الشرائية سيما وأن رفع ”السميڤ” هو قرار ثلاثي يصدر من الاتحاد والحكومة وأرباب العمل، مضيفا أن الاتحاد سيعمل في اجتماع مكتبه يوم الاثنين القادم، على تحديد القضايا التي سوف تطرح في الاجتماعات مع الحكومة وأرباب العمل، والتي لم يحدد بعد موعدها بسبب التزامات أطراف الثلاثية، ولاسيما تقييم القدرة الشرائية للعامل، منوها أن من أولويات الثلاثية تحسين القدرة الشرائية للعامل بصفة عامة، سواء كان منخرطا في الاتحاد أو غير منخرط، كما جدد التأكيد أن الاتحاد طالب سابقا بإعادة النظر في سقف الحد الأدنى لأجور العمال بالوظيف العمومي، ورفعه إلى مليون ونصف سنتيم، مضيفا أن طلبه لم يحظ بالموافقة، لافتا أن الاتحاد سوف يعيد خلال اجتماع الثلاثية لطلب رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى أكثر من 12 ألف دج ، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أجور العمال، وأن الاتحاد يصبو إلى 15 ألف دج كحد أدنى.
