الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات تؤكد مشاركتها في إعداد قانون المنح و التعويضات لعمال القطاع

أكدت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أنها ستشارك في اللجنة المشتركة لإعداد و إثراء قانون نظام المنح و التعويضات لعمال البلديات التي ستتشكل خلال الأسبوع القادم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

و أوضحت الاتحادية التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال ندوة صحفية عقدها رئيسها السيد عز الدين حلاسة أنها “ستعمل على أن يستفيد جميع عمال القطاع من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008”.

و أشار السيد حلاسة أنه “سيتم ضبط نظام المنح و التعويضات الجديد في أجل لا يتعدى شهرا بعد صدور القانون الأساسي”. و أضاف رئيس الاتحادية أن هيئته “ستعمل على إثراء قانون نظام المنح و التعويضات خصوصا بالنسبة لعمال النظافة الذين سيستفيدون كما أضاف من منح إضافية تتلاءم و المخاطر التي تحيط بعملهم”.

و أوضح ذات المتحدث أن الاتحادية عقدت أمس الخميس جلسة عمل مع ممثلي الوزارة الوصية تم خلالها طرح مجمل القضايا الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع خصوصا فيما يتعلق بالتأخر في إصدار القانون الأساسي كما تم التطرق إلى ضرورة مشاركة الاتحادية في إثراء القانون الخاص بنظام المنح و التعويضات.

و اعتبرت الوزارة في ردها على انشغالات الاتحادية كما أكد السيد حلاسة أن “سبب تأخرها في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال و موظفي البلديات يعود إلى حرصها على تجنب النقائص الظاهرة في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى و باعتباره ملفا ثقيلا يحتاج إلى دراسة معمقة”. و بالمناسبة أكد السيد حلاسة أن الوزارة “تعهدت بإصدار القانون الأساسي الجديد في أقرب الآجال” مشيرا إلى أن القانون الجديد “واسع” و يتضمن “ثمان شعب تضم 27 سلكا و 69 مادة”.

و تتمثل هذه الشعب الثمانية في شعبة الإدارة العامة و شعبة الترجمة الفورية و شعبة الوثائق و المحفوظات و شعبة الإعلام الآلي و شعبة الإحصائيات و شعبة التسيير التقني و شعبة النظافة العمومية و البيئة و الشعبة الاجتماعية و الثقافية و التربوية و الرياضية، و تم بالموازاة مع ذلك إحداث مناصب و وظائف عليا لكل شعبة ضمن القانون الأساسي قصد ضمان التنسيق و الإشراف لنشاطات الرقابة و التوجيه حسبما أشار إليه رئيس الاتحادية مضيفا انه تم إنشاء 23 منصبا عاليا. كما تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على “إدماج كل العمال المتعاقدين و المؤقتين في مناصب دائمة”.

و سيسمح هذا القانون الأساسي أيضا بترقية الموظفين الذي كانوا محرومين من ذلك في السابق كما يحق لكل موظف بقطاع البلديات التنقل إلى إدارة أخرى مثل الولاية أو الدائرة و هو ما لم يكن ممكنا في السابق.

و فيما يتعلق بالإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات (غير المعتمد) و المزمع شنه يوم 9 ماي نفى المتحدث أن يكون هذا التنظيم منتميا إلى الاتحادية و ليس لديه الحق في التحدث باسمها مؤكدا أنه تم رفع دعوى قضائية ضد هذا الطرف الذي “تحركه أطراف سياسية تريد إدخال عمال البلديات في متاهات”. و أكد السيد حلاسة في هذا السياق أن “الاتحادية شرعت في الحوار مع الوزارة الوصية والدعوة إلى الإضراب يعتبر تناقضا ما هذا المسعى”.