الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حظر تجاري شامل على إيران
بدأ الاتحاد الأوروبي في مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة حاليا على طهران والتي تشمل قطاعات الطاقة والأعمال والبنوك، وذلك في مسعى للضغط على الجمهورية الإسلامية لثنيها عن تصنيع أسلحة نووية ، وتجري المحادثات بحذر شديد نظرا للمعارضة المعتادة التي تبديها الحكومات الأوروبية بشأن اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين بدلا من الحكومة ، وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي العقوبات العامة على التجارة لا تزال شيئا محظورا ، غير أن هناك خيبة أمل بسبب فشل الدبلوماسية هذا العام في إجبار إيران على تقليص برنامجها النووي ، وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في بروكسل “هناك مناقشة حول فرض حظر تجاري .. الكثير من الدول لا ترغب في فرض حظر عام لكن المناقشات جارية ، وتخشى بعض الدول ان اتخاذ خطوات قاسية قد تأتي بنتائج عكسية وتحشد الايرانيين وراء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، لكن مؤيدي العقوبات يقولون إن الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي شهدتها إيران الأسبوع الجاري بسبب انهيار الريال تظهر أن اتخاذ اجراءات اخرى يمكن أن يدفع المزيد من المواطنين إلى معارضة الحكومة ، وقال مارك دوبويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي منظمة غير هادفة للربح كانت العقوبات تهدف إلى دفع النظام للاختيار بين السلاح النووي وبقائه السياسي .. فلنشدد العقوبات ولنرى مدى عزيمته النووية فعلا ، ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض حظر تجاري أوروبي شامل على إيران على غرار القيود التي تفرضها واشنطن بالفعل لا يزال خيارا بعيدا إن لم يكن مستحيلا ، وتصر الكثير من الدول وعلى رأسها السويد على الحد من الضغط الاقتصادي على الإيرانيين ، غير أن حزمة جديدة تعكف حكومات الاتحاد الأوروبي على اعدادها هذا الشهر تتضمن إجراءات شديدة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة يمكن أن تقلص بشكل حاد حجم التجارة بين أوروبا وإيران في حال تطبيقها.
