الاتحاد الأوروبي يعتمد قانون شنغن جديد
أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقانون حدود شنغن الجديد.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة الدول الأعضاء على إدارة الأزمات ومواصلة الحفاظ على السفر بلا حدود.
وستتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن من الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة أو تقليل ساعات عملها.
ويهدف قانون حدود شنغن الجديد إلى جعل منطقة شنغن أكثر مرونة عند التعامل مع الأزمات على الحدود الخارجية. وكذلك ضمان قدرة الأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي. على الاستمرار في التمتع بمزايا المنطقة بلا حدود، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.
وستوفر اللائحة الجديدة الآن أيضًا إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي. لتقييد دخول مواطني الدول الثالثة عندما تكون هناك حالات طوارئ صحية.
وفي الوقت نفسه، ستضع اللائحة إجراءات من شأنها أن تساعد سلطات الدول الأعضاء. على معالجة حركة المهاجرين من دولة عضو إلى أخرى، وستقدم حلولاً للهجرة الاستغلالية.
ويمكن للدول الأعضاء الآن تحديد عدد نقاط العبور الحدودية والحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية سارية لمدة تصل إلى عامين.
وتماشيا مع قانون حدود شنغن الجديد، سيكون لدى الدول الأعضاء إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور. أو تقليل ساعات عملها لغرض تنفيذ مراقبة معززة للحدود.
ويوضح قانون حدود شنغن الجديد أيضًا قواعد إدخال وإطالة أمد الضوابط الحدودية الداخلية.
وبموجب اللائحة، يمكن للدول الأعضاء الحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية لمدة أقصاها عامين.
وقبل فرض ضوابط الحدود الداخلية. يتعين على الدول الأعضاء إخطار المفوضية والدول الأعضاء الأخرى والبرلمان.
وعلى الرغم من أن المدة القصوى لمراقبة الحدود الداخلية قد تم تحديدها بسنتين. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء تمديد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى. قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة عام واحد، في الحالات الاستثنائية الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح اللائحة بإدخال تدابير بديلة، مثل عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والتعاون عبر الحدود. في الحالات التي يمكن فيها تجنب مراقبة الحدود الداخلية.
