الاتحاد الأوروبي يقرر إجراء اختبارات مقاومة جديدة للمصارف
أكدت المفوضية الاوروبية في بروكسل على الأهمية الحاسمة لاختبارات المقاومة للمصارف الاوروبية والتي ستجري في الفترة القليلة المقبلة وستشمل90 مصرفا أوروبيا
وصرح مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين أنه على الاتحاد الأوروبي أن لا يترك أي مجال للشك في إرادته تنفيذ اختبارات ضغط ذات مصداقية تامة على أداء المصارف والتشديد على قدرتها على تجاوز كافة الاختبارات وكافة الأزمات، وطالب في هذا الصدد الدول الاوروبية إلى ضرورة التأكد من قدرة مؤسساتها المالية على إعادة تمويل رؤوس أموالها عند الضرورة وفي حالة فشلها في اختبارات الضغط الجديدة. وأفاد بأن الحل الأمثل هو إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية التي تفشل في الاختبارات وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إستراتيجية محددة لإعادة هيكلة المصارف. واعتبر المسئول النقدي الأوروبي أن الاختبارات هي الطريق الأمثل للتأكيد على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال عملية إصلاح القطاع المصرفي وتجاوز تداعيات الأزمة التي اندلعت عام 2008، تجدر الاشارة الى أن المصارف التسعون التي ستتعرض لاختبارات الضغط أو المقاومة هذا العام تمثل 65 في المائة من القدرات المصرفية الاوروبية. ويرى الخبراء أن اختبارات الضغط تهدف الى طمأنة المتعاملين وأسواق المال بشأن الطابع الجدي للإدارة الاوروبية لأزمة المصارف التي تعتبر أحد مسببات الأزمة المالية الكبرى التي تعصف بالاتحاد الأوروبي منذ أكثر من ثلاث سنوات وتحولت إلى أزمة مالية وأزمة للديون السيادية وتهدد بأن تتحول إلى أزمة اجتماعية وسياسية في عدد من الدول.
