الاتحاد العام للعمال الجزائريين يثمّن قرارات الرئيس تبون ويدعو لتعزيز الحوار الاجتماعي
أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بيانه الختامي عقب اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية مع الأمانة الوطنية، بزرالدة.
وثمّن المشاركون القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالزيادات الجديدة في الأجور ومِنح البطالة ومِنح الطلبة ابتداء من سنة 2026، مع إمكانية شمولها معاشات المتقاعدين، معتبرين أنها تندرج في إطار تعزيز المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما عبّروا عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي عرضها رئيس الجمهورية بشأن الوضع الاقتصادي. خاصة تراجع معدلات التضخم وارتفاع احتياطات الصرف.
وأكد البيان التزام الاتحاد التاريخي بمرافقة مسار البناء الوطني، والمساهمة في تحسين أداء الاقتصاد وظروف العمل، وتقوية الجبهة الداخلية.
وأوضح أن اللقاء شكّل محطة لتقييم عمل الأمانة الوطنية وتحديد التحديات المستقبلية، معلنًا عن جملة من المحاور أبرزها:
- ملاءمة نصوص المنظمة مع القانون 23-02، عبر تنصيب لجان تفكير لمراجعة النظام الأساسي والنظام الداخلي، وصياغة ميثاق أخلاقيات.
- تسوية الوضعية المالية للاتحاد باعتماد سياسة عصرية تضمن الشفافية.
- تجسيد سياسة شاملة للتكوين النقابي تغطي كل القطاعات.
- تعزيز قدرات المنظمة في التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال، وصياغة سياسة نقابية واضحة في مجالات الضمان والخدمات الاجتماعية.
كما شدّد البيان على أهمية تفعيل نظام شفاف لتسيير الاشتراكات والممتلكات، وإنشاء لجنة لإحصائها. مع استغلال الوسائط الإلكترونية لضمان نشر واسع وسريع للمعلومة.
وفي سياق متصل، دعا المجتمعون إلى تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بوصفه خيارًا استراتيجيًا لترسيخ التماسك الاجتماعي. مع التنديد بالمساس بحرية ممارسة الحق النقابي في بعض القطاعات. مطالبين بتبرئة الأمين العام السابق لفدرالية السكك الحديدية، وإلغاء القرارات التعسفية، وتطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال والنقابيين.
كما أعرب البيان عن أمل الاتحاد في أن تشمل زيادات الأجور ابتداء من 2026 القطاع الاقتصادي، وأن ترفق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع مراجعة معاشات المتقاعدين.
وفي الختام، أعلن إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين تعبئتهم التامة لتجسيد البرنامج الطموح المتفق عليه.
