الانتخابات التشريعيات يوم الخميس 10 ماي
-بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة يوم 11 فيفري ويوجه خطابا لإبراز أهمية الإنتخابات
الفصل في مقترحات اللجنة الوطنية لتحضير الإنتخابات
فصلت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الإنتخابات التشريعية أن يكون يوم الخميس 10 ماي 2012 التاريخ المحدد لتنظيم الإستحقاقات التشريعية المقبلة وحددت أيضا تاريخ إستدعاء الهيئة الناخبة الذي سيكون يوم 11 فيفري المقبل
.
وجاءت توصيحات اللجنة الوطنية لتنظيم الإنتخابات التشريعية بعد سلسلة من الإحتماعات التي عقدتها طيلة الأسابيع الماضية تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحي لتنظيم الإنتخابات التشريعية وظروفها حيث قامت بتحديد تاريخ تنظيم الإنتخابات الذي سيكون مصادفا ليوم الخميس بدل يوم السبت الذي هو تاريخ العطلة الأسبوعي وأيضا حددت يوم الجمعة للكشف عن نتائج الإنتخابات وهو يوم عطلة بدل يوم الأحد لتجنب تأثير ذلك على أيام العمل الطبيعية للجزائريين
.
ويحدد قانون الإنتخابات أجل 90 يوما قبل الإنتخابات لإستدعاء الهيئة الناخبة وإجراء المراجعة الإستثنائية لقوائم الناخبين والتي تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية والتي ستتم مراجعتها لأول مرة من طرف قضاة
.
وعلمت “النهار” من مصادر مؤكدة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيلقي خطابا للأمة بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، سيبرز فيه أهمية الإنتخابات التشريعية المقبلة وهو الخطاب الثاني الذي يلقيه الرئيس في ظرف حوالي سنة بعد الخطاب الذي ألقاه في 15 أفريل 2011 والذي أعلن فيه عن جملة من الإصلاحات السياسية تضمنت مراجعة العديد من القوانين العضوية دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي الجاري
.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى “النهار”، فإن اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات حددت أجندة عمل مراقبي الإتحاد الأوروبي الذين سيحلون بالجزائر، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع مسؤولي الأحزاب السياسية والجرائد الوطنية هدفها تهيئة الأرضية للمراقبين وممثلي الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقبلة
.
وكانت وزارة الخارجية، قد وجهت دعوات إلى كل من الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فضلا عن الإتحاد الأوروبي لحضور ومراقبة تشريعيات ماي ن وفي هذا الشأن حددت وزارة الشؤون الخارجية شروط عمل هؤلاء المراقبين الذين سيتم نشرهم على مختلف مكاتب الإقتراع عبر الوطن
.
هذا وستتميز تشريعيات 2012، بمشاركة أحزاب سياسية جديدة سيتم اعتمادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المنتظر أن تكون منافس كبير للأحزاب المعروفة على الساحة السياسية الجزائرية.
