الانتخابات تـؤجل النـظر في مـطالب كتّـاب وأمناء الضـبط
كشف مصدر مقرب من وزارة العدل لـ”النهار” أن هذه الأخيرة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء أو قرار حاليا بسبب انشغالها بالتشريعيات، فيما يتعلق بلائحة مطالب كتّاب وأمناء الضبط والذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التي ستواصل إضرابها عن العمل للأسبوع الثالث، بعد سكوت الوزارة وعدم ردها على تسوية هذه المطالب المهنية والاجتماعية وعلى رأسها إخراجهم من قطاع الوظيف العمومي، في الوقت الذي أكدت أن إضرابهم غير شرعي، وأن الوزارة دعتهم لاستئناف العمل، لأنها تعتمد عليهم رفقة القضاة في المشاركة في سير عمليات الاقتراع المقبلة، هذا أمام مئات من الملفات المؤجلة إلى تاريخ مجهول وانشغالات الناس وتذمر المحبوسين.في المقابل، علمت ”النهار” من مصدر مقرّب أن أمناء الضبط يحضرون لاحتجاجات أمام مقر رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع وتصعيد لغة الاحتجاج، إذا لم تعمل الجهات الوصية على تلبية انشغالاتهم، وشن إضراب مفتوح عن العمل. كما أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة، مراد غدية، في اتصال بـ”النهار”، بأن الإضراب مفتوح. وأفاد غدية مراد بهذا الخصوص، أن الوزارة برفضها الاعتراف بشرعية المطالب ستدفع بالمحتجين إلى طلب التحكيم لدى القاضي الأول في البلاد، ومناشدة هذا الأخير التدخل قصد التكفل بانشغالاتهم المطروحة منذ وقت طويل، مجددا بأن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، ومشيرا إلى أن الحد الأدنى للخدمات مضمون خلال الإضراب، مهما كانت مدته.مضيفا أيضا، أن قوات الأمن منعت أول أمس أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بقطاع العدالة من التجمع أمام مقر وزارة العدل، وحاصرت أزيد من 052 محتج بشارع لحاد علي بالأبيار، بعد أن رفضت الوزارة استقبالهم. وتمكنت مصالح الأمن بصعوبة، وبعد مفاوضات مع منظمي الاعتصامات، من تفريق المتظاهرين الممثلين لـ32 مجلسا قضائيا عبر الوطن ومجلس الدولة، الذين كانوا بالمكان منذ الساعات الأولى للصباح.
