الانتقال إلى الحكم المدني في غينيا سيتم وفقا “لإرادة الشعب”
أشار المجلس العسكري الحاكم في غينيا مساء امس السبت إلى أنه يستبعد نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي ويعتبر أن الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقا “لإرادة الشعب”. وشكل موقف المجلس تحديا للضغوط الدولية بعد انقلاب 5 سبتمبر من أجل الإفراج عن كوندي وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر.
وأشار الناطق باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا، الذي عقد أول مؤتمر صحافي للمجلس الحاكم، الى أن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار “أخطاء الماضي”، مذكرا بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء وأن “الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره”. وأكد “من الواضح أيضا لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا”.
وأجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات.
وأصدرت جماعات حقوقية محلية من بينها المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن قلقها على “احترام المبادئ الديموقراطية وسيادة القانون”، ودعت المجلس العسكري الحاكم إلى “مناقشة خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في أقرب وقت تأخذ في الاعتبار كل المقترحات الناتجة من المشاورات”.
وكان الاستياء العام في غينيا يتصاعد منذ أشهر قبل الانقلاب على قيادة كوندي .وكوندي شخصية معارضة سابقة، أصبح أول رئيس لغينيا ينتخب ديموقراطيا عام 2010 وأعيد انتخابه في 2015.
لكن العام الماضي، اعتمد دستورا جديدا مثيرا للجدل سمح له بالترشح لولاية ثالثة في أكتوبر 2020. وأثارت هذه الخطوة تظاهرات حاشدة قتل فيها عشرات المحتجين. فاز كوندي في الانتخابات لكن المعارضة أكدت أن النتائج كانت زائفة.
