الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يهـــدد 40٪ من المؤسسات الجزائرية بالإفلاس

 كشف خبراء اقتصاديون أن قرابة 40 ٪ من المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة ستغلق أبوابها أو ستضطر إلى بيع أسهمها مباشرة بعد انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.وقد صرح رئيس الجمعية الوطنية للخبراء الاقتصاديين الجزائريين، شبايكي سعدان، أن تأخر انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية مقصود من طرف الدولة الجزائرية، وهي تعمل على ربح الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المؤسسات الجزائرية العامة والخاصة، لتجنب إغلاقها أو شراء كامل أسهمها من طرف مستثمرين أجانب.من جهته، قال الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، إنه على الحكومة الجزائرية أن تقوم بإعادة تكييف وتأهيل المؤسسات الجزائرية قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية غير قادرة على التكيف مع النظام المتبع لدى الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين في السياق ذاته أن البورصة الجزائرية غير مستعدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن عدم وجود بورصة في الجزائر وارتباطها بالسوق العالمية جنّب الجزائر كارثة انهيار الاقتصاد، على غرار اقتصادات دول الخليج العربي ومصر.وفي رده على السؤال الذي تمحور حول تأثيرات تراجع أسعار مادة الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 29 من المائة على المخزون الجزائري الذي يبلغ 11مليار دولار من الذهب، قال الدكتور سعدان شبايكي، إن هذا التراجع سيكون له تأثير على مخزون الجزائر من الذهب، وعليه يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات التي تهدف إلى تجنب انهيار في قيمة المخزون الجزائري من الذهب، ومنها عدم ربط مصير المؤسسات الجزائرية بالخارج لتفادي أي انهيار جديد في الاقتصاد العالمي، وهو ما سيعرض الاقتصاد الجزائري ومؤسساته للخطر.