«البارمي» ممنوع في عمليات الاكتتاب لبيع السيارات!
تعليمات شفوية من «الأميار» لمنع الاعتماد عليها في استمارات التصريح لتفادي التلاعبات
رخصة السياقة تبقى للسياقة وليست وثيقة لإثبات الهوية
منع بعض «الأميار» في العاصمة كافة المصالح وفروع الإدارة للحالة المدنية التعامل برخصة السياقة على أساس أنها وثيقة إثبات هوية، أين أجبروا المواطنين على إظهار بطاقة التعريف الوطنية باعتبارها وثيقة إثبات للهوية برفقة جواز السفر فقط.
مازال التعامل برخصة السياقة جاريا ببلديات أخرى، الأمر الذي أدى إلى تذمر بعض المواطنين من هذه التعليمات التي اعتبروها مجحفة، خاصة وأن رخصة السياقة تستعمل لسحب الأموال من مراكز البريد، كما أمرت بعض البلديات بالعاصمة على غرار براقي وتسالة المرجة، بضرورة إحضار المواطنين لبطاقة التعريف الوطنية أثناء بيع وشراء المركبات وملئ استمارة التصريح بالبيع تفاديا لحصول تلاعبات وتزوير بهذه الوثائق التي تعد حساسة.
من جهته، قال رئيس بلدية براقي في حديث إلى النهار، إن التعليمات التي تم إسداؤها لفروع مصالح الحالة المدنية هي تعليمات شفوية يتم التعامل بها، لأن رخصة السياقة يمكن تزويرها، مشيرا إلى أنه تم في العديد من المرات وقوع تلاعبات خاصة في استمارات التصريح بالبيع.
هو ما يؤدي إلى استخراج بطاقات رمادية مزورة، مضيفا أن مصالح الحالة المدنية يتعرضون في كل مرة إلى مساءلات من قبل الأمن في حال اكتشاف ثغرة أو تلاعب، وعلى هذا الأساس، تم اعتماد العمل ببطاقة التعريف الوطنية لتفادي التزوير، في انتظار تجسيدها من قبل وزارة الداخلية المخولة بذلك.
وقال رئيس بلدية تسالة المرجة، محمد جواج، إن رخصة السياقة صالحة للسياقة فقط وليست لإثبات الهوية، ولا يمكن عن طريقها استخراج وثائق الحالة المدنية، لذا فإن بطاقة التعريف إجبارية، خاصة وأنه مع العصرنة التي تعرفها الجزائر كل المواطنين يمتلكون بطاقة التعريف وحتى البيومترية.
من جهته، أفاد رئيس بلدية بئر مراد رايس في حديث إلى «النهار»، أن مصالحه لاتزال تعمل برخصة السياقة ولم تتلق أي تعليمات بمنع تفادي استخدامها.
من جهتهم، تفاجأ العشرات من المواطنين الذين قصدوا مصالح الحالة المدنية بإجبارية استظهار بطاقة التعريف الوطنية وتفادي العمل برخصة السياقة، بحجة أن لديهم تعليمات فوقية تلزمهم بعدم قبول رخصة السياقة أثناء ملئ استمارة تصريح بالبيع.
والتي عن طريقها يتم استخراج البطاقة الرمادية للسيارات، كما دعا بعض المواطنين الذين تحدثت إليهم «النهار» إلى إلغاء هذه التعليمات، خاصة وأن أغلبهم لا يحوزون على بطاقات التعريف وجوازات السفر بسبب تمزقها أو ضياعها، مما أدى إلى تعطل مصالح العشرات من المواطنين.
