البراءة تقتل المتقاضين

كثيرة هي حالات الوفيات في أوساط إطارات الدولة المتهمين بقضايا فساد واختلاس بسبب نوبات قلبية وضغط يتعرضون له، وكثيرا ما كان العديد من المسؤولين عرضة للأمراض بعد اعتبارهم الأحكام التي تصدر في حقهم ثقيلة نتيجة ارتكابهم لمجرد أخطاء، أو بعد تحقيقات فتحت على أساس رسائل مجهولة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض القضايا التي تعتبر عينة عن كثير من الحالات لإطارات اعتبروا أنفسهم أبرياء من كل التهم الثقيلة الموجهة لهم،  ومن بين الحالات نذكر المدير العام السابق لمؤسسة التسيير السياحي وسط الذي تم اتهامه بالفساد على أساس تحقيق فتح بعد رسالة مجهولة، لكنه توفي قبل النطق ببراءته من كل التهم، وكذا المدير السابق للتوزيع بشركة سونلغاز الذي توفي في السجن نتيجة الضغط الذي تعرض له بعد التهم التي وجهت له.

الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي يتوفى قبل النطق ببراءته

وتوفي الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة التسيير السياحي للوسط ”س. نور الدين” الذي تمت متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، وذلك قبل سماع الحكم بالبراءة الذي صدر عن محكمة سيدي امحمد، بالرغم من أن هذا الأخير كان يتمتع بصحة جيدة، هذا الأخير توفي نتيجة الصدمة الكبيرة التي لم يتمكن من تجاوزها، خاصة وأنه كان متيقنا من براءته التي كان يرددها دائما أثناء مثوله أمام العدالة، وتكراره للكلمة خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق. وكان ”س. نور الدين” قبل وفاته، يؤكد أن كل الصفقات التي أبرمها وهو على رأس المؤسسة تمت وفق النصوص القانونية المعمول بها، ولا وجود لأي خرق قانوني يستوجب إحالة القضية بموجبه على العدالة، مؤكدا أن المسألة تصفية حسابات، الأمر الذي أثبتته هيئة المحكمة التي أصدرت أحكاما بالبراءة لصالح كل المتهمين المشاركين في لجنة إبرام الصفقات التي كان المدير المتوفى أكد على قيامها بطريقة قانونية.

وتم متابعة الرئيس المدير العام السابق وإطاراته على أساس ارتكابهم لعدة مخالفات قانونية، على غرار تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، حيث حز في نفس هذا الأخير تفجير القضية على أساس رسالة مجهولة موجهة للنيابة العامة، تتحدث عن تجاوزات وخروقات، كما أن التحقيقات لم تكشف عن أية ثغرة مالية، الأمر الذي جعل المعني يصاب بنوبة قلبية يموت على إثرها قبل صدور الحكم الذي أكد صدق تصريحاته.

المدير الجهوي السابق لتوزيع الكهرباء ببولوغين توفي في السجن بعد ضغط رهيب

أما المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء ببولوغين، فقد توفي في السجن قبل النطق بالحكم في قضيته، حيث تمت متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع النصب والإحتيال، والذي تمت إدانته بعامين حبسا نافذا و٠٥ ألف غرامة مالية، وتوفي المعني قبل أيام من النطق بالحكم في قضيته على مستوى المؤسسة العقابية، حيث كان قاضي التحقيق أمر بإيداعه الحبس المؤقت أثناء مراحل التحقيق، في قضية تضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين خلال تلك الفترة، حيث كشفت التحقيقات في القضية عن أن المسؤولين أمروا الموظفين بضرورة تضخيم الفواتير من أجل ضمان مستحقات العطل السنوية للمديرين.

موسى. ب/ إيمان. ع/ عائشة بوزمارن

لخلف الشريف محام معتمد لدى المحكمة العليا للنهار

”الوفيات ناتجة عن ضغوطات نفسية بعد أن يرى المتهم أنه مظلوم

قال، لخلف الشريف، محام معتمد لدى المحكمة العليا وأحد المتنافسين على رئاسة النقابة بالعاصمة، أن حالات الوفاة التي تشهدها المحاكم أو السجون هي حالات طبيعية، خاصة إذا كانت الجهة المعنية قد اتخذت الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه من حق قاضي التحقيق تمديد مهلة الحبس المؤقت في إطار ما يسمح به القانون. واعتبر لخلف في اتصال بـ”النهار” أمس، أن وفاة المتقاضين عند المحاكمات القضائية لا يعني بالضرورة تقصيرا من قبل مصالح السجون أو المحاكم والمجالس القضائية، وإنما تكون في أغلب الحالات وفاة طبيعية ناجمة عن ضغوطات نفسية خارجة عن سيطرة المسيّرين، قد تتعلق بمتابعات يراها المعني مجحفة في حقه أو أنه متابع ظلما.

وأضاف أن قاضي التحقيق والنيابة العامة لها الحق في تمديد مهلة الحبس المؤقت بما فيه مصلحة للتحقيق وغيرها، مع حق المتقاضي في هذه الحالة من المتابعة الطبية اللازمة، مؤكدا أن تأجيل القضايا على مستوى المحاكم الجنائية يعتبر إجراء قانونيا وضروريا في بعض الحالات، خاصة في الوقت الذي يكون في قضية واحدة عدة متهمين، فقد تتعارض المصالح.

كما قال المحامي أن القانون يسمح لقاضي التحقيق بحبس المتهمين في القضايا العابرة للحدود حبسا مؤقتا لمدة ٠٦ شهرا، في الوقت الذي يسمح له حجز المتابعين في القضايا الجنائية على المستوى الداخلي لمدة 20 شهرا مع حق الطعن بالنسبة لوكيل الجمهورية وكذا متهمين آخرين على مستوى غرفة الإتهام، مشيرا إلى أن المتقاضي قد يرى أن ذلك أمرا غير مقبول إلا أنها إجراءات قانونية بحتة.

وطالب لخلف الشريف في الأخير بأنه لابد من إنشاء مراكز استشفائية على مستوى كل محكمة وكل مجلس قضائي، مع تخصيص سيارات إسعاف وأطباء لمسايرة أي حالة من الحالات المستعجلة، ذلك أن المحاكم تستقطب أشخاصا يعانون من عدة أمراض.

موسى بونيرة

الأستاذ مصطفى بوغابة عضو بنقابة محامي العاصمة :

”الإجراءات التحضيرية للمحاكمة حاليا لا تستوجب عرض المتهمين على طبيب”

قال الأستاذ مصطفى بوغابة عضو بنقابة محامي العاصمة، إن الإجراءات التحضيرية للمحاكمة لا تستوجب عرض المتهمين على طبيب قبل محاكمتهم، سواء تعلق الأمر بالمحبوسين أو المفرج عنهم، وإنما ينبغي على القاضي إبلاغ المتهم بحق تأجيل القضية في حال لاحظ عدم مقدرته على الإدلاء بتصريحاته.

وأضاف بوغابة في اتصال بـ ”النهار” أمس، أنه في حال كان المتهم محبوسا فإن المؤسسة العقابية تملك ملفا طبيا له وهي التي تقرر في حال ما إذا كان هذا الأخير قادرا على المثول للمحاكمة أو لا، كما تم وفقا لذلك تسجيل الحالات المرضية المزمنة أو التي لديها أمراض يمكن أن تشكل خطرا عليه أثناء مجريات المحاكمة أو التحقيق والتي ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يكون على الجهة القضائية عرض المتهم فيها على الطبيب هي عقب انتهاء التحقيق معه من قبل المصالح الأمنية وعرضه على قاضي التحقيق، فإنه في هذه الحالة يكون لزاما عرض هذا الأخير على طبيب من أجل إثبات عدم تعرضه للضرب والتعذيب، وأن الأقوال والتصريحات التي أدلى بها كانت بمحض إرادته.

زايدي أفتيس