البراءة لسلال ونسيب وحطاب من تهم فساد في قضية مجمع أمنهيد

وقعت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، برئاسة عياد عبد العزيز، أحكاما قضائية في قضية مجمع “أمنهيد”.

بحيث أدين الإخوة شلغوم المتهمين الموقوفين في ذات القضية، كل من المتهم شلغوم جمال، وشلغوم عبد العزيز وباقي الإخوة.

ويتعلق الأمر بالمتهم شلغوم عبد القادر وشلغوم محمد البشير، بـ5 سنوات حبسا منها عامين ونصف نافذة وعامين ونصف غير نافذة.

كما قضت هيئة المجلس بإدانة كل من المتهم الموقوف والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. والوالي السابق لغليزان المتهم الموقوف “درفوف حجري”، بعام حبسا موقوفة النفاذ.

وشملت الأحكام القضائية أيضا الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي استفاد من البراءة. بمعية المتهم الموقوف حطاب محمد بصفته واليا لبلعباس، ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب.

والنطق بأحكام البراءة لصالح باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق.

وجاءت الأحكام القضائية بحق المتهمين المتابعين في قضية مجمع “أمنهيد” عن تهم تتعلق بالفساد. بعد استئنافها أمام هيئة المجلس بعدما سبق وأن وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية. بمحكمة سيدي امحمد، عقوبات تراوحت بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا بحق المتهمين.

إلى جانب تغريم الشركات المتهمة بغرامة 32 مليون دج. وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دج.

وجاءت متابعة المتهمين، في أعقاب تفجير وقائع فساد طالت مجمع “امنهيد لأشغال الري”. أين أمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين من ملاك المجمع  الحبس المؤقت، فيما وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائیة.

وتم متابعة عبد المالك سلال بصفته وزيرا سابق للموارد المائية والوزير السابق محمد حطاب. بصفته واليا بنفس القضية إلى جانب الإخوة شلغوم و20 متهما أخر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

وشغل عبد المالك سلال، منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012. وحسين نسيب الذي خلفه في المنصب ذاته بين 2012 و2015 ثم 2017 و2019. رفقة سلفه محمد حطاب الذي شغل منصب وال في بجاية، وكذا ثلاثة ولاة.